يوم 3 يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت الرئاسة المصرية عن تسجيل الصادرات المصرية زيادة قدرها 27% لتبلغ قيمتها نحو 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.

وفي نفس اليوم، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ارتفاع الصادرات المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 31 مليار دولار في عام 2021.

وكررت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، الرقم في نفس اليوم وهو 3 يناير، حيث أكدت ارتفاع قيمة الصادرات خلال العام الماضي إلى 31 مليار دولار محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق في التاريخ.

وأرجعت الوزيرة النمو إلى الجهود المبذولة من جانب الحكومة لدعم المصدرين من خلال زيادة المساندة التصديرية وتسديد المستحقات المتأخرة.

لكنها ذكرت نسبة زيادة مختلفة عن النسبة السابقة حيث أكدت أن صادرات مصر ارتفعت بنسبة 22.5% خلال 2021 مقارنة بعام 2020 والبالغة قيمتها 25.29 مليار دولار.

وسارعت وسائل الإعلام للتأكيد على حدوث زيادة كبيرة في رقم صادرات 2021 مقارنة بعام 2020، مستندة إلى بيانات ميزان المدفوعات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وبعدها، تداولت وسائل إعلام مصرية نسبة أخرى لقفزة الصادرات المصرية في العام الماضي وإن حافظت على الرقم الكلي، حيث أكدت أن صادرات مصر سجلت زيادة 27% لتبلغ نحو 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.

ويوم 19 يناير 2022، خرجت وزيرة التجارة والصناعة بأرقام جديدة، حيث أكدت أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32.13 مليار دولار، مقابل 25.4 مليار دولار في 2020، بفارق 6.7 مليارات دولار، ما يعادل نسبة زيادة 26%. هنا رفعت الوزيرة قيمة الصادرات بنحو 1.13 مليار دولار وهو ما يعادل 17.7 مليارات جنيه.

ويوم 26 يناير 2022، كررت نيفين جامع الرقم وإن بقيمة أقل، حيث أكدت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32 مليار دولار في عام 2021، لكنها رفعت نسبة الزيادة لتسجل 26.3% مقابل 22.5% وهي النسبة التي ذكرتها يوم 3 يناير، فيما أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام 2021 لتتجاوز 10 مليارات دولار، وبذلك يتجاوز إجمالي الصادرات، سواء السلعية أو البترولية، 42 مليار دولار وفق الوزيرين والارقام الرسمية.

لكن بعد ذلك، تم تضخيم رقم الصادرات وعدم الاكتفاء بالرقم الرسمي المعلن في بداية يناير من قبل الرئاسة والحكومة ووزارة الصناعة والتجارة.

ففي يوم 2 فبراير/شباط 2022، تمت إضافة الصادرات السلعية إلى الصادرات النفطية، وهو أمر لم يحدث من قبل وغير متعارف عليه عند حساب أرقام الصادرات المصرية المعلنة في سنوات سابقة، سواء من قبل الحكومة أو البنك المركزي، ليخرج علينا مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذلك اليوم ليؤكد قفزة الصادرات المصرية في 2021 لتسجل مستويات قياسية بـ 45.2 مليار دولار، وهو إجمالي الصادرات السلعية والبترولية معاً.

وهذا الرقم الرسمي يزيد بقيمة 3.2 مليار دولار عن الرقم الحكومي المعلن يوم 26 يناير 2022.

من الأمور الإيجابية حدوث زيادة في صادرات مصر الخارجية، خاصة من قطاعات رئيسية مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، وإن كانت تلك الزيادة لا تعبر عن إمكانيات الاقتصاد المصري الضخمة، سواء الصناعية أو الزراعية.

لكن ليس من الجيد تضارب الأرقام المتعلقة بعام واحد وليس عن فترات مختلفة خاصة بين الجهات الرسمية ونفخها وإظهارها على غير حقيقتها، فهذا يجعل الأرقام محل استغراب، بل وقد يصل الأمر إلى حد فقدان ثقة البعض بها، خاصة وأننا نتحدث عن فروقات ليست فقط بمليارات الجنيهات بل بمليارات الدولارات.

مع الإشارة طبعا إلى أن الزيادة الأخيرة في صادرات بعض الدول جاءت بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أدت إلى إغلاق حدود دول وأسواق، وارتفاع تكاليف الشحن لدى بعض الدول ومنها الصين، وتعطل حركة التصدير، وهو ما أعطى فرصة لبعض الدول في زيادة صادراتها الخارجية.

* مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي