تستعد الحكومة الألمانية لفرض قيود على صادرات الأسلحة للدول التي تشهد أزمات، أو ممارسات حقوقية غير إنسانية، ومن بينها مصر.

ووفق وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك"، فإن "معايير حقوق الإنسان ستكون في صميم صفقات الأسلحة التي تعقدها حكومة بلادها الجديدة على المستوى الدولي".

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة المصرية القاهرة، برفقة نظيرها المصري "سامح شكري"، أمس السبت، "أن مشروع قانون تم تقديمه هذا العام سيفرض قيودا، من أجل ضمان عدم بيع أسلحة إلى مناطق تشهد أزمات، إلا في حالات استثنائية"، بحسب "أسوشيتد برس".

وتابعت: "الأمن وحقوق الإنسان مرتبطان ببعضهما البعض"، مشيرة إلى أنها بحثت أوضاع حقوق الإنسان والمجتمع المدني خلال لقائها بالرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي".

وتعد مصر من أكبر مستوردي السلاح من ألمانيا بفاتورة تبلغ 4.3 مليارات دولار خلال 2021.

وقبل انتهاء ولايتها بأيام، وافقت الحكومة الألمانية السابقة على صفقة أسلحة لمصر شملت ثلاث سفن حربية وأنظمة دفاع جوي، من إنتاج شركتي "تيسنكروب" للأنظمة البحرية و"ديل ديفنس".

ويقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من معارضي الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، من تيارات سياسية مختلفة، ويموت العشرات سنويا جراء الإهمال الطبي والحرمان من العلاج والزيارة.