تقدم رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان" إلى الاتحاد الأفريقي، بمبادرة من 4 محاور، لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة، فإن المحاور الأربعة تشمل "إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية".

كما تشمل المبادرة، "إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

فيما نقل البيان عن وفد المفوضية تأكيده على أنه "جاء في هذه المرحلة، للالتقاء بجميع الفاعلين والاستماع إلى آرائهم للخروج برؤية شاملة تساهم في بلورة رؤية الاتحاد الإفريقي لمقاربة الأزمة السودانية الراهنة".

في سياق متصل، أعلنت "البعثة الأممية في السودان" (يونيتامس)، الأحد، عزمها إعداد "وثيقة موحدة" حول نقاط التوافق بين أطراف الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك في ببان صادر عن البعثة غداة إعلانها انتهاء مشاورات أولية قادتها منذ 8 يناير/كانون الثاني الماضي، مع مختلف الفرقاء السودانيين؛ بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل" وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ويقول الرافضون لإجراءات "البرهان" إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2020.

وفي أكثر من مناسبة، نفى "البرهان" قيام الجيش بانقلاب عسكري، واعتبر أن إجراءاته تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وقال إنه لن يتم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو توافق سياسي.