قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، الإبقاء على الرئيس "برهم صالح" في منصبه، حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان الرئيس "صالح"، قد وجّه الثلاثاء الماضي، استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) لتفسير المادة (72) من الدستور، لتمكينه من مواصلة عمله، ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي.

وجاء هذا الطلب مع انتهاء المدة الدستورية لمنصب صالح والمحددة بـ4 سنوات، يوم الإثنين الماضي.

وقالت المحكمة في بيان، إن "الفقرة (ب) من المادة (72 ثانياً) من الدستور العراقي، نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب (9 يناير/ كانون الثاني)".

وأضافت: "لذلك فإن استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه يرتبط بانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم حصول هذه الخطوة لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا في البلاد، وبين انتهاء ولايته بـ4 سنوات".

وتابع البيان: "لذلك ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة والحفاظ على مبادئ الدستور، يتوجب استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه حتى انتخاب رئيس جديد".

ويأتي قرار المحكمة، في ظل معارضة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة "مسعود بارزاني"، استمرار "برهم صالح"، وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في منصب الرئاسة، معتبراً أن الفترة القانونية لاستمرار الأخير في منصبه انتهت.‎

ولم يتمكن البرلمان في 7 فبراير/ شباط الجاري، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329.

وانقضت المدة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد رسميا، الثلاثاء الماضي (8 فبراير/شباط)، باعتبار أن البرلمان عقد أول جلساته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتنص المادة (70) من الدستور على أن "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه".

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.