مصر.. مواطن مطحون وجزر منعزلة وقرار "المركزي"

بعض القرارات لها تأثيرات خطرة على المستهلك والمواطن وقطاع الإنتاج بكامله.

أسعار الأدوية شهدت قفزات في الفترة الأخيرة كما هو الحال مع السلع الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه والوقود.

هل هناك جهة بالدولة تنسق بين الأمور المتعارضة بحيث لا يتضرر أحد من قرار البنك المركزي، خاصة المستهلك وسوق الصرف الأجنبي؟

فرض قيود على الاستيراد ينتج مخاطر كثيرة منها حدوث قفزة في الأسعار، ضغوط إضافية على المواطن، وزيادة الطلب على الدولار من خارج البنوك.

*      *      *

أصدر البنك المركزي المصري، يوم الأحد الماضي، قرارًا يقضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل عمليات الاستيراد، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.

القرار الذي من المقرر تطبيقه في بداية شهر مارس/ آذار المقبل، أثار جدلا شديدا داخل مصر ليس فقط لاستثنائه الشركات الأجنبية وفروعها، لكن بسبب تأثيراته الخطيرة على المستهلك والمواطن وقطاع الإنتاج بكامله، بل ويعيد للواجهة بعض الممارسات الخطيرة التي كانت تحدث قبل تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ومنها ظهور سوق سوداء للعملة.

فقد رفض مجتمع الأعمال قرار البنك المركزي، بل وهاجمه اتحاد الصناعات المصري الذي يعد الكيان الأقوى المعبر عن قطاع الصناعة والإنتاج، وطالب الحكومة بالضغط على البنك المركزي للعدول عنه، كما هاجمه المستوردون والتجار ورجال الأعمال، بل وبرلمانيون فوجئوا بصدور القرار كما فوجئ به السوق ومجتمع الأعمال.

المؤكد هنا أن فرض أي قيود على عملية الاستيراد تنتج عنه مخاطر كثيرة، منها حدوث قفزة في الأسعار، ضغوط إضافية على المواطن، وزيادة في الطلب على الدولار خارج الإطار الرسمي، أي من خارج البنوك.

والمؤكد أيضا أن فرض تلك القيود إما يعني وجود مشكلة قائمة تجري معالجتها، أو أنه إجراء تحوطي من قبل البنك المركزي لتفادي مشكلة مقبلة، وهذا حقه بالمناسبة.

من حق البنك المركزي أيضا الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، ومن حقه تخفيف الطلب على الدولار، خاصة مع الضغوط المتوقعة الناتجة عن الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة على الدولار والهروب المتوقع للأموال الساخنة سواء من البورصة أو أدوات الدين، مثل السندات وأذون الخزانة المصرية.

لكن في المقابل يجب أن يواكب فرض مثل هذه القيود أمران:

- الأول الحفاظ على سوق مستقر للأسعار بحيث لا يتحمل المستهلك وحده تبعات قرارات البنك المركزي أو قرارات تقييدية أخرى متوقعة من قبل الحكومة. فالمواطن يكفيه ما فيه من قفزات متواصلة في الأسعار وزيادة في الأعباء المعيشية.

- الأمر الثاني هو مراعاة مصالح قطاع الصناعة ومجتمع الأعمال، لأن فرض قيود كتلك يمكن أن يؤثر سلبا على الصادرات والإنتاج المحلي، وبالتالي على الأسعار، ويؤدي إلى تعميق الركود الحالي في الأسواق المحلية، خاصة مع مقاطعة المستهلك لكثير من السلع لارتفاع سعرها.

ويكفي القول إن أسعار الأدوية شهدت قفزات في الفترة الأخيرة كما هو الحال مع السلع الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه والوقود.

فهل هناك جهة ما في الدولة تنسق بين هذه الأمور المتعارضة بحيث لا يتضرر أحد من قرار البنك المركزي، خاصة المستهلك وسوق الصرف الأجنبي، أم أن كل جهة تعمل في جزر منعزلة، وبالتالي تكون التأثيرات خطيرة لمثل هذا القرار وغيره على المواطن والاقتصاد؟

* مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي