قالت صحيفة  «القدس العربي» التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن وتطبع نسخة منها في العاصمة الأردنية عمان، إن هيئة الإعلام الأردنية الرقابية قررت منع طباعة الصحيفة هناك منتصف الأسبوع الحالي دون إبداء أو توضيح الأسباب.

وأصدر مكتب الصحيفة بعمان بيانا نشرته الصحيفة شرح فيه ملابسات هذا القرار الذي وصفه بغير القانوني والمباغت والمتخذ من دون مبرر واضح.

وقال المكتب في بيانه «نعلن بأسف شديد وباسم رئاسة التحرير وأسرة الصحيفة وجميع قرائها في القارات الخمس أن الإدارة المعنية بمراقبة المطبوعات قررت ودون سابق إنذار أو إبلاغ قانوني وإجرائي وقف طباعة الصحيفة في عمان».

واتهم البيان هيئة الإعلام الأردنية بأنها تخالف «الاتجاهات والتوجيهات التي يحرص عليها الملك عبدالله الثاني علنا وينادي بها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتدعيها المؤسسات الرسمية، وذلك بتكريسها القناعة القديمة بأن الإصرار على مراقبة المطبوعات وصل إلى مستويات عبثية تجازف بالاستثمار في الأردن».

وتطرق البيان إلى أهمية استثمارها بالأردن، مؤكدة أنه أفاد الأردنيين وأنه كان يمكن أن يشجع المزيد من الصحف العربية والعالمية مستقبلا على الاستفادة من أجواء حرية الطباعة في الأردن.

واعتذرت الصحيفة لقرائها في الأردن لعدم التمكن من الاطلاع على نسختها الورقية مؤقتا بسبب القرار، مؤكدة أنها ستعود خلال أيام للسوق الأردنية كصحيفة أجنبية كما كانت إذا سمح لها بذلك.

وأوضح البيان أن صحيفة «القدس العربي» لا تعرف خلفيات هذا القرار، مشيرا إلى أن قرار الطباعة في الأردن اتخذ أصلا من شهر يونيو/حزيران العام الماضي وبدعوة من رئيس الوزراء شخصيا وبالاتفاق معه، وبعد إتمام كافة المتطلبات القانونية.

وأشار البيان إلى أن التبريرات التي قدمت لمكتب الصحيفة في عمان لم تكن مقنعة، وقال إنه تم التطرق لوجود مخالفات غير محددة لم يتم إطلاقا وطوال عام وأربعة أشهر إبلاغ مكتب الصحيفة أو مقرها بها.

وعبر البيان مجددا عن أسف الصحيفة الشديد، ووعد القراء في الأردن بأن الصحيفة ستبقى على عهدها معهم وستواصل سياساتها التحريرية التي تحترم المصالح العليا والوطنية الأردنية.

وأكد أن بإمكان القراء الأردنيين الذين حرمهم القرار الغريب من النسخة الورقية متابعة «القدس العربي» بنسختها الإلكترونية بكل الأحوال.

وفي ذت السياق، قالت الصحيفة إن ثمة في عمان من قرر عدم الالتفات إلى الإيجابية التي تمارسها «القدس العربي»، فعاد إلى تلك الذهنية الخبيرة بصناعة الخصوم والتعريض بالمهنية الرفيعة وإعاقة حريات النشر والطباعة مقابل السماح بظهور وانتشار شبكة كبيرة من الإعلام السيء الرديء الذي يعاني منه الأردنيون ويشتكي منه القصر الملكي الأردني قبل الجميع.

ولفتت الصحيفة إلى خطاب الملك الراحل «الحسين بن طلال» عندما جمع القوم عام 1997، في مناسبة منع دخول «القدس العربي» تحديدا وإغلاق مكاتبها بالشمع الأحمر، وألقى خطابا شهيرا قال فيه «نثق بأنفسنا ولا يوجد ما نخفيه، وسياسة مراقبة المطبوعات ينبغي أن تتوقف اعتبارا من اللحظة»، مشيرة إلى أن السلطة رفعت آنذاك، وامتثالا للأمر الملكي، شعار «المطبوعات الأجنبية من المنتج إلى المستهلك»، وتم تعديل الأنظمة القانونية ذات العلاقة، لكن الرقيب المتخصص بمراقبة الكلمة ومصادرتها بقي حاضرا ومتربصا. 

وأضافت الصحيفة أن الأردن وما يزال من البلدان القليلة في العالم التي توجد فيها إدارة متخصصة بمراقبة المطبوعات ومنعها حتى وإن منحتها السلطات اسما مختلفا أو وصفا تمويهيا، وهي نفسها الإدارة التي راسلت المطبعة مباشرة وقررت وبصورة خفية لا تليق بالأردن، منع طباعة «القدس العربي» من دون أي اتصال من أي نوع مع مكتب الصحيفة وممثليها.

وأوضحت أن ملك الأردن يجول طول بلاد الله وعرضها وهو يحاول اجتذاب ما تيسر من «استثمار» ويعرض على من يزور البلد ميزتين لا ثالث لهما: الاستقرار الأمني والسياسي وحريات الإعلام في بلاده، ومن يحبط خطط الملك ويعاكس اتجاهاته ومشاريعه هم مجموعة من الموظفين البيرقراطيين وليس الصحف الكبيرة أو الأقلام الواعية المهنية.

وأكدت الصحيفة أن المشكلة ليست على الإطلاق بعبور كلمة أو معلومة مكتوبة هنا وهناك ولكن بالأدوات والذرائع التي تعلي دوما من شأن «الأمني» على حساب الوطني المصلحي والسياسي والقانوني والدستوري، لافتة أن مشكلة الأردن بهذا النمط من «الفصام» والفوارق التي تتأرجح يوميا ما بين الخطاب الملكي الإصلاحي وتصرفات الأجهزة التنفيذية وفي مختلف القطاعات والساحات، كما أن مشكلة الأردن لا يمكن اختصارها بصحيفة عريقة ووازنة مهنيا مثل «القدس العربي»، ولن تعالج ولن تحل مشكلات المملكة الأردنية الهاشمية بمنع طباعة الصحف وبالسماح بمثل هذا الفصام.

من يخطط لتلفزيون مجتمعي يمثل المستقبل ويستعين بالمهنيين ويدعم الاستقلالية المهنية لا يمكنه الاسترسال في منع طباعة الصحف ومطاردة النشر والتضييق على الحريات الإعلامية والاستثمار الإعلامي على هذا النحو الفصامي المخجل.

تغيب نسخة «القدس العربي» الورقية عن قرائها وأسرتها في الأردن الشقيق بعد القرار العرفي المخالف للقانون لكنها معهم في نسختها الإلكترونية وستعود للدخول بالنسخة الورقية كصحيفة خارجية ولن يؤثر مثل هذا الإجراء غير المبرر على موقف «القدس العربي» ومبادئها وأخلاقياتها المهنية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحرص على مصالح الأردن والأردنيين.