أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق سراح كامل موظفيها الذين كانت تحتجزهم قوات الحكومة الإثيوبية منذ أشهر، والذين بلغ عددهم 16 موظفا.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أنه "تم إطلاق سراح اثنين آخرين في الأيام القليلة الماضية وكان الثلاثة من المواطنين الإثيوبيين".
وقال "دوجاريك" إن "الأمم المتحدة أثارت مسألة موظفيها المحتجزين أكثر من مرة، ولم تحصل مطلقا على أي توضيح بشأن سبب احتجازهم من البداية".
وأضاف "لكن في هذه المرحلة يسعدنا فعلا إطلاق سراحهم".
من جهتها، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد"، التي عادت من إثيوبيا الأسبوع الماضي، إنها "أثارت مسألة آخر ثلاثة موظفين لا يزالون محتجزين خلال اجتماعات مع قادة البلاد".
وأضافت للصحفيين الأسبوع الماضي: "أعتقد أننا صدمنا بالرد الذي تلقيناه من الحكومة الإثيوبية، لكنني أعتقد أن الأمر في تحسن".
وتابعت: "انطباع الشعب الإثيوبي بأنه لا يمكن الوثوق بنا يجب أن يتم تصحيحه، وينبغي على القادة في إثيوبيا البدء في مساعدتنا على القيام بذلك".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن ما لا يقل عن 16 من موظفيها المحليين اعتقلوا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وأكد متحدث حكومي أنهم احتجزوا بموجب حالة الطوارئ بسبب "مشاركتهم في الإرهاب".
وفي نفس الوقت تقريبا، اعتقلت السلطات الإثيوبية نحو 70 من سائقي الشاحنات المتعاقدين مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية، وأعلنت الأمم المتحدة في الثامن عشر من نوفمبر أنه تم إطلاق سراحهم جميعا.
ووفق الأمم المتحدة، "جرى أول اعتقال في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما حدثت غالبية الاعتقالات في نوفمبر على الرغم من حدوث اعتقالات في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني أيضا وحدث أول إفراج للمعتقلين في منتصف نوفمبر".
