اعتمدت شرطة دبي، دبلوما دوليا متخصصا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لمعايير ومنهجية الأمم المتحدة؛ لتأهيل خبراء وطنيين دوليين في هذا المجال.
جاء ذلك بموجب اتفاق شراكة تم توقيعه، الأحد، بين القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، في جناح "فزعة" بإكسبو دبي 2020.
ووقع الاتفاق اللواء خبير "خليل إبراهيم المنصوري"، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، و"حاتم علي"، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام).
وقال "المنصوري" إن هذه الاتفاقية تعد امتداداً لعلاقات التعاون والشراكة والتنسيق المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي".
وأوضح أن الدور الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة ساهم في تأهيل مئات من الكوادر الوطنية المختصة في العمل الأمني والشرطي.
من جانبه أكد "علي"، أن توقيع الاتفاقية هو امتداد لشراكة المنظمة الاستراتيجية طويلة الأمد.
وقال: "الشراكة امتدت على مدار الأعوام السابقة من خلال مبادرات مشابهة مثل برامج الدبلوم بشأن استراتيجيات مكافحة المخدرات، وأيضاً دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتم تنفيذه سنوياً بالشراكة مع شرطة دبي".
وأضاف: "سنعمل على اتباع ذات النهج في تطبيق الدبلوم الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نطلقه على المستوى الوطني، وسيصبح في الأعوام المقبلة متاحاً للدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي".
ويتكون برنامج الدبلوم من 19 مادة علمية تدور بشكل رئيسي حول كيفية إثبات جريمة غسل الأموال وتتبع متحصلات الجريمة، وفقاً لأفضل الممارسات وبمراعاة معايير مجموعة العمل المالي.
ويستهدف 21 جهة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وجميعها مرتبطة بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
