كشف الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، مساء الأحد، عن مشروع فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين بين الجزائر والعاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك خلال لقاء "تبون" ممثلين عن الجالية الجزائرية في قطر، حيث أكد أن المشروع سيتم تجسيده قبل نهاية السنة الحالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما كشف "تبون" عن بدء محادثات بشأن مساهمة قطرية في مشروع حيوي لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، ومدها إلى كل من تمنراست وأدرار، أقصى جنوبي الجزائر.

ودعا الرئيس الجزائري أبناء جالية بلاده في قطر إلى "التوحد ليكونوا قوة مساندة للشعب الجزائري والقاطرة التي تقود الجزائر نحو التقدم".

وذكر "تبون" بأن الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة التي ليست عليه ديون خارجية، مشيرا إلى أن صادرات البلاد غير النفطية بلغت 4.8 مليارات دولار السنة الماضية، وستبلغ 7 مليارات دولار السنة المقبلة.

وأكد الرئيس الجزائري طموح بلاده للوصول إلى رقم 15 مليار دولار للصادرات غير النفطية في السنوات المقبلة "للتخلص من التبعية للمحروقات"، حسب تعبيره.

 كما أكد الرئيس الجزائري مواصلة مكافحة المال الفاسد والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام بتبسيط وتحسين مناخ الاستثمار وكذا التكفل بالجانب الاجتماعي للمواطنين، مشيرا إلى أن "منحة البطالة التي تم استحداثها مؤخرا تعتبر من الإجراءات التي أقرتها الجزائر في هذا الشأن دون غيرها من بلدان المنطقة".

ووصل "تبون" إلى الدوحة، السبت، في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" للمشاركة في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تعقد في الدوحة.

وتكتسب زيارة الرئيس الجزائري للبلاد بُعداَ استثنائياَ من حيث توقيتها، حيت تأتي قبل انعقاد القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري وأمير قطر قد التقيا في فبراير/شباط 2020، بالجزائر العاصمة، خلال زيارة رسمية للجزائر قام بها الأمير "تميم" وسجل خلالها الطرفان ارتياحهما لـ"التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات القائمة بين البلدين واتفقا على "توسيع مجالات التعاون بما يسمح باستغلال قدرات البلدين".

وتعتبر الجزائر من الوجهات الاستثمارية التي تلقى اهتمام رجال الأعمال القطريين، فقد تم خلال السنوات الأخيرة إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية القطرية بالجزائر كان أبرزها مشروع "بلارة الجزائري القطري للصلب" بولاية جيجل، الواقعة شمال شرق الجزائر العاصمة، على مساحة تبلغ حوالي 216 هكتارا، وبتكلفة ملياري دولار تقريبا.

كما توجد عشرات الشركات القطرية الجزائرية المشتركة العاملة بالسوق القطري، ومن المنتظر زيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع توفر العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء قدرات وإمكانات الدولتين.