رفضت الرئاسة اللبنانية طلبا من قبل مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" للحصول على معلومات تتعلق بملف المفاوضات غير المباشرة (بوساطة أمريكية) لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وتأسست مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتضم 12 محاميا يهتمون بالقضايا التي تتعلق في الشأن والمال العام.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في البيان الرافض لطلب المجموعة، أن "المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من أسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الافصاح عنها راهنًا".

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن "الأعمال المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة تحاط بالسرية لحفظ الأمن القومي؛ لئلا ينفد العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه بوجه لبنان".

وجاءت مطالبة المجموعة بالحصول على معلومات حول ملف الترسيم، بعد أن شكّل إعلان لبنان تراجعه عن الخط الحدودي البحري 29 إلى 23 مفاجأة كبيرة؛ وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الموفد الأمريكي "آموس هوكشتاين" إلى بيروت.

وما بين الخطين 1 و 23 منطقة بحرية متنازع عليها بين بيروت وتل أبيب، تبلغ مساحتها 860 كلم مربع، وتعد غنية بالنفط والغاز، إلا أن الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات التفاوض خريطة تقول إن حدود بلاده هي الخط 29 وتدفع باتجاه 1430 كلم إضافي لصالح لبنان.

وجاء الموقف اللبناني المستجد وفق رئيس البلاد "ميشال عون" في 12 فبراير/ شباط الجاري، حين أعلن أن "حدود لبنان البحرية هو الخط 23، وهو خط تفاوضنا الذي نتمسك به، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج لبرهنته"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الأخبار" اللبنانية (خاصة).