أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، بحملة أطلقها مواطنون أوروبيون، ومؤسسات مجتمع مدني، لجمع مليون توقيع، لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "ترحّب بهذه الحملة ضد جريمة الاستيطان".

ودعت العالم إلى "الوقوف في وجه التسارع المحموم في النشاط الاستيطاني، الذي يأتي بالتزامن مع تصاعد وتيرة جرائم المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة المحتلّة".

كما ناشدت الحركة، العالم بـ"دعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه، وانتزاع حقوقه، وتقرير مصيره".

والإثنين، طالبت "هيومن رايتس ووتش"، المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي)، بحظر التجارة بين "الاتحاد الأوروبي" والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم، وذلك بعد توقيعها على "مبادرة المواطنين الأوروبيين".

وقالت المنظّمة الحقوقية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن "هذه المبادرة يقودها مواطنون(أوروبيون)، ومسجلة لدى المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2021 وبدأت في 20 فبراير/شباط 2022، تدعو إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد إلى تلك المستوطنات".

وتنضم "هيومن رايتس ووتش" إلى أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني، وحركة شعبية، ونقابات، وسياسيين في دعم هذه المبادرة، بحسب البيان.

وأشارت المنظّمة إلى أن المفوضية الأوروبية ستكون ملزمة قانونا بالنظر في حظر تجارة سلع المستوطنات، في حال نجحت هذه المبادرة، في جمع نحو مليون توقيع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".

وكثّف الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية من انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.