أنس محمود - الخليج الجديد - 23/8/2013

لم يكن خافيا على أحد أن الأمير القطري السابق «حمد بن خليفة» قد بنى السياسة القطرية على مرتكزات كان من أهمها الانعتاق من التبعية الخليجية وتحديدا للمملكة السعودية  التي تسيطر تقريبا على القرار الخليجي، ليقودها إلى أفق يتمتع بسياسة خارجية مستقلة القرار، وقد خطا الأمير نحو الوصول إلى هذه الغاية خطوات عديدة وصلت ذروتها مع إنطلاق الربيع العربي نهاية عام 2010. وحتى منتصف 2013.

وقد اشتعل بعد ذلك الخلاف بين قطر والسعودية المستاءة أصلا من تغطية قناة الجزيرة بالرغم من تخفيف الأخيرة لتغطيتها ضد السعودية لمنع زيادة توتير الأجواء مع الجارة الكبرى للدوحة. فموقف قطر المعتدل من إيران وعلاقاتها الممتازة مع الولايات المتحدة ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين وتنسيقها الذي يقترب من التحالف مع تركيا يعكر مزاج الأمراء في جدة والرياض.

وبعد مجئ الأمير الحالي «تميم بن حمد» في يونيو 2013 الذي كانت مجرد ظروف توليته الطوعية من أبيه ضربة لأنظمة الجيران الحجرية، تأملت دول الجوار الخليجية أن يكون الأمير الجديد ألين عودا وهو الذي يواجه أزمات طاحنة بعد توليته بأيام.

 لكن لم تتحقق آمال المملكة إذ صار الأمير على نهج أبيه، حاولت المملكة  تقليم أظافر الإمارة ضمن اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي وممارسة دور ضاغط على القناة الفضائية المثيرة للمشكلات خاصة بعد فضحها لممارسات الإنقلاب في مصر وفتح الإمارة أبوابها لجماعة الإخوان المسلمين. غير أن هذا لم يكن مجديا، وسالت أحبار بعض  الكتاب السعوديين والإمارتيين والكويتيين في ذم قطر والدعوة إلى تقزيمها وتأديبها وطردها من مجلس التعاون واتهامها بتغذية الإرهاب وتهم أخرى عديدة إذا ما أضفنا لذلك ترسانة الإعلام المصري التي توزع التهم بالجملة.

سحبت دول الخليج الثلاثة السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من الدوحة في مارس/آذار الماضي في خطوة غير مسبوقة وبالرغم من وجود وساطات كويتية وعمانية راوحت الأزمة مكانها غير أن الهدوء القطري في مواجهتها ابتداء بتفنيد الاتهامات وفتح قنوات خاصة لحلها وصولا لزيارة الأمير إلى السعودية بشرت بقرب انتهاء الأزمة. 

وقد أشارت عدة تقارير بحثية أن قبول قطر بالشروط التي تفرضها السعودية على سياستها وقناتها الإعلامية يعد بداية الانحدار والعودة إلى مربع التبعية التي تتعاظم ككرة الثلج وهي الدائرة التي لن تخرج منها قطر في حال سلمت بالنقاط المطلوبة منها، وطالب كثير من الناصحين قطر بالعمل على حل الأزمة دبلوماسيا والاستمرار على التأكيد في الوفاء بالتزاماتها وعدم الاضرار بأي دولة من دول المجلس  والعمل على تخفيف التوتر والتقارب الشكلي دون الوقوع في أي اجراءات عملية تقيدها.

لكن السعودية ما زالت لا تقبل بكل هذه السلوكيات وتطالب باجراءات عملية ملموسة من أبرزها التوقف عن مهاجمة الانقلاب في مصر بل وتدعو إلى دعمه اقتصاديا وماليا، وقد ساهم العدوان الإسرائيلي على غزة بتكريس الخلافات حيث رفضت المقاومة الفلسطينية مضمون المبادرة المصرية للتهدئة التي تؤيدها السعودية  وقدمت المقاومة شروطها لقطر وتركيا اللتان بدورهما تحدثا مع الإدارة الأمريكية.

وكما ذكرنا فإن الدوحة التي تراهن على صعود نجم الإحوان المسلمين من جديد والتي تحظى بتأييد شعبي كبير وكذلك تنسيقها وتوافقها الواضح مع تركيا التي يستمر صعود حزب العدالة فيها يوما بعد يوم و التي تدعم جماعة الإخوان المسلمين، يجعل من الصعب على الدوحة القبول بالاشتراطات الخليجية، خاصة وقد كلاعب إقليمي فاعل على المستوى الدولي.

 تحاول قطر أن توضح موقفها لبقية دول الخليج لئلا يجتمع ضدها موقف معاد موحد، ويعتقد أنها ستواصل هذا الدور مع علمها بأن ثقل الدور والتأثير ينبع من السعودية لذا ستحاول أن لا تقطع الخيوط معها قدر الإمكان، وفي حال قامت دول الخليج بقرارات من شأنها معاقبة قطر كقطع العلاقات معها ومقاطعتها خليجيا فإن الدوحة ستقوم بمحاولة توفير أفق دولي بديل عن جوارها الخليجي .

ولا يوجد شك أن الأزمة الخليجية تشكل قلقا كبيرا لقطر وتخلق حالة من عدم الاستقرار وهي الإمارة الصغيرة المساحة والقليلة في عدد السكان. وإذا أضفنا لهذا عداوة كل المتضررين من الثورات العربية ومعهم إسرائيل فإن الإمارة أمام تحد كبير جدا وقد تخسر عددا كبيرا من امتيازاتها بل إن الأمر قد يذهب إلى أبعد من ذلك إن استطاع خصومها التأثير في جبهتها الداخلية، غير أن الدوحة تحتمي بما تبني عليه سياستها وهو المنهج الجديد في العلاقات الدولية والذي يعتمد على وسائل القوة الناعمة أكثر من عوامل المساحة والسكان والجغرافيا.

ومن المتوقع أن تبقى الدوحة بقيادتها الحالية على مواقفها لكن بوتيرة أقل لعدة أمور منها استئناسها بالدور التركي وبالأزمات التي يعيشها معارضوها وببريق أمل في تحركات شعبية قد تغير حالة التوازانات الحالية.