أحمد الحناكي، الحياة السعودية

لا شك أن الأحكام القضائية التي صدرت على مجموعة من الشباب ضُبِطوا في خلوة في ما يسمى يوم الحب -عيد يتم الاحتفال به في كل دول العالم في شباط (فبراير) من كل عام- في بريدة من القسوة بمكان، إذ إن رد الفعل كان مثار استهجان كبير. وإذا كان للقضاء قدسيته التي لا يحق لأحد التدخل فيه فإن النقد ليس موجهاً له بالقدر الذي يجب أن يوجه إلى غموض أحكامه. في كل دول العالم، أو في معظمها -إن صح التعبير- ينظر إلى الأحكام وصدورها والدقة في عدم الظلم بمراعاة أكبر من أن يُبرَّأ مذنب، فالظلم في الأولى أقسى وأشد وطأة، بل وتدمير لإنسان، بينما الأخيرة لربما تكون جرس إنذار وفرصة للتغيير.

هنالك قاعدة في القضاء عموماً وفي الإسلام بشكل خاص وهي أن المتهم بريء حتى تتم إدانته.. فهل هي تطبق في المملكة؟

للأسف الشديد هنالك تعليمات ونصائح، ولكن لا توجد قوانين واضحة، فمن الممكن أن يتم الحكم في قضية على أحد ما بالسجن 20 عاماً، والقضية نفسها سيخرج منها براءة إذا عرضت على قاضٍ آخر أو مدينة أخرى، أو لأسباب كثيرة جداً لا تحصى؛ لأن لا تقنين حتى الآن للشريعة الإسلامية.

وفي قضية الخلوة حُكِم فيها بما مجموعه 39 عاماً، اثنان منهما 10 أعوام لكل منهما مع جلد كل منهما ألف جلدة وبعد انقضاء المدة منعهما من السفر خمسة أعوام.

لا شك أن الأحكام التي أُيِّدت من محكمة الاستئناف تمثل قسوة مبالغ فيها ولاسيما أن هنالك قضايا أخرى حدثت أشد وطأة وأكثر جناية لم يحكم عليها بمثل هذا الحكم. يجب علينا في هذه الحال ألا ننتقد القاضي الذي أصدر الحكم، فهو مقتنع بأن هذه هي العقوبة التي يستحقونها، وأجزم أيضاً بأن القاضي نفسه لو عُرضت قضية فتاة القطيف على سبيل المثال لأصدر أحكاماً أشد وبدرجات كبيرة من الذي أصدرته محكمة القطيف.

حيث قضت محكمة سعودية بسجن أربعة من المتهمين في قضية «اغتصاب فتاة القطيف» مدداً تتراوح بين 5 أعوام وعام واحد، مع أحكام بالجلد تتراوح بين ألف و80 جلدة. كما حكمت تعزيراً على الفتاة نفسها وعلى شاب قالت إنه هبّ لمساعدتها وتعرض هو الآخر لـ«الاعتداء بالضرب والخطف»، بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة «الخلوة غير الشرعية»، ولم يصدر الحكم ضد المتهم الخامس الذي لم يُعرَض بعد على القضاء، في حين ما زال اثنان من المتهمين فارين من أيدي العدالة.

بالنظر إلى القضيتين.. هل هنالك مجال للمقارنة ؟ كيف يُسجَن رجل (لا أدافع عن أخطائه) 10 أعوام، وهو لم يغتصب ولم يُكرِه أحداً ولم يؤذِ أحداً، بآخر اغتصب وضرب واختطف ومع ذلك يحكم عليه بخمسة أعوام فقط؟

كل المبررات التي أوردتها وزارة العدل فيها هشاشة، إذ تسقط أمام أي محامٍ مبتدئ لو كان هنالك تقنين للشريعة. ربما المقارنة أعلاه لم تقنع بعضهم. أقول لربما، ولكن ما رأي أي صاحب ضمير حي بالداعية الذي اغتصب ابنته ذات الأعوام الخمسة من كل جهة حتى ماتت، حيث لم يتحمل جسدها الصغير وحشية والدها الذي كان معدوم الضمير والإنسانية قبل أن يرتكب هذه البشاعة التي نخجل من مجرد كتابتها؟ كان الحكم عليه هو 8 أعوام سجناً؟ أي ورب هذا الكون وكأنما مجرد قتل بالخطأ أو دفاع عن شرف أو أمر ليس بهذا الوضوح من فداحة الجريمة.

نعم، إنها تناقضات لا تحدث إلا لدينا ويا للأسى، وليس لها حل إلا واحد هو تقنين الشريعة، وهو لا يعني التخلي عن عقيدتنا، بل التقنين بما يناسب عصراً حديثاً فيه أمور لم تكن موجودة في عصر الرسالة. وهو يضمن أن القاتل أو المغتصب أو السارق أو المرتشي سيتلقى كل منهم العقوبة نفسها في كل بقعة في المملكة إذا تشابهت التفاصيل من حيث المبررات أو العَمْد أو السهو أو غيره.