قرر الرئيس العراقي، "برهم صالح"، الإثنين، إلغاء قراره الخاص بالعفو عن "جواد لؤي جواد الياسري"، نجل محافظ النجف السابق (جنوب)، وهو مُدان بالاتجار بالمخدرات، وذلك بعد انتقادات سياسية وشعبية واسعة.

ومنتصف الأسبوع الماضي، أصدر "صالح" مرسومين جمهوريين بالعفو عن "الياسري" وأفراد عصابته.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان ، الإثنين، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح وجّه بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (1 ،2) خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما".

وأوضحت أن "صالح" "وجه بالإيعاز إلى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية".

وقال "صالح"، وفق البيان: "لن نتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن نتردد مطلقا في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية، طالما أنها ستصب في أمن المجتمع واستقراره".

وجاء قرار إلغاء العفو بعد انتقادات سياسية وشعبية واسعة أثارها قرار الإفراج عن "الياسري".

وعام 2018، ألقت السلطات القبض على أفراد عصابة للاتجار بالمخدرات في منطقة البياع بالعاصمة بغداد، يقودهم "الياسري"، وكان ضابطا في الشرطة آنذاك.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، في العام ذاته، حكما بالسجن المؤبد بحق "الياسري" لإدانته بالاتجار بالمخدرات، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (25 ألف دولار).

وعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل "صدام حسين" في 2003، تراجع الوضع الأمني في العراق فبدأت تجارة المخدرات تلقي رواجا بسبب الموقع الجغرافي للبلاد.