قتل 160 مدنيا، بينهم أطفال، في عموم المحافظات السورية، خلال فبراير/شباط الفائت.
ووفق منظمات حقوقية وإنسانية، تصدرت أرياف دمشق وإدلب وحلب ودرعا، قائمة الإحصائيات بنحو 100 مدني، معظمهم على يد قوات النظام السوري، الذي شهد أيضا ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاغتيال والاعتقال جنوب البلاد.
وقتل نحو 21 مدنياً في ريفي إدلب وحلب، بينما سجلت درعا مقتل 39 شخصاً، بينهم 16 مدنيا.
وشهد فبراير /شباط/ الفائت، تصاعد عمليات الاغتيال والاعتقال ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في يوليو/تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.
وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات لدى تجمع "أحرار حوران" 35 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 10 بجروح متفاوتة، ونجاة 8 من محاولات الاغتيال.
ومعظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها، جرت بواسطة "إطلاق النار" بأسلحة رشاشة روسية من نوع "كلاشنكوف"، باستثناء 6 عمليات بواسطة "عبوات ناسفة".
وسبق أن طالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما ألح على كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخليًا.