أعلنت عائلة سعودية أنه تم الحكم بالإعدام للمرة الثانية على نجلها بعد إدانته، في إعادة محاكمة، بجريمة يُقال إنه ارتكبها عندما كان طفلا.

وكان "عبدالله الحويطي" يبلغ من العمر 14 عاماً عندما اعتقل عام 2017 بتهمة القتل والسطو المسلح.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت الحكم الأصلي بإدانته العام الماضي.

وقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان، إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أنه لم يكن في مكان الجريمة، وأنه تعرض للتعذيب لتوقيع اعتراف كاذب.

وصدر على "الحويطي" حكم بالإعدام لأول مرة في عام 2019، بعد أن إدانته محكمة الجنايات بمحافظة تبوك بقتل شرطي بالرصاص أثناء سرقته محل مجوهرات في بلدة ضبا.

كما حكم على خمسة متهمين آخرين بالسجن 15 عاماً بتهمة المساعدة والتحريض على الجرائم.

وقال النشطاء إن الستة دفعوا ببراءتهم، وقالوا للقاضي إن المحققين انتزعوا "اعترافاتهم" بعد التعذيب أو التهديد باستخدامه.

وتجاهل القاضي - بحسب ما قاله النشطاء - لقطات كاميرات المراقبة التي تظهر أن "الحويطي" لم يكن بالقرب من صائغي المجوهرات وقت ارتكاب الجريمة.

وأيدت محكمة الاستئناف في تبوك الإدانة في يناير/كانون الثاني 2021، لكن المحكمة العليا ألغت الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة.

وكتبت "أم عبدالله الحويطي"، على "تويتر"، الأربعاء: "محكمة جنايات تبوك تحكم ظلماً على القاصر عبد الله بالقصاص".

وأضافت: "بعد أن نقضت المحكمة العليا الحكم الأول بسبب اعترافات كاذبة، تصدر اليوم إدانة جائرة مثل المرة السابقة".

وناشدت أم "عبدالله" الملك "سلمان"، وولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، التدخل لإنقاذ ابنها من "الظلم".

كما نددت منظمة "ريبريف" بالحكم قائلة إن فيه "استهزاء بمطالبة السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال".

وألغت السلطات السعودية في 2020 حكما بإعدام قُصر، وقالت إنها ستطبق ذلك بأثر رجعي.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، المدعومة من الدولة، لاحقا، أن ذلك يطبق فقط على مرتكبي فئة أقل من الجرائم بموجب الشريعة الإسلامية تُعرف عقوبتها باسم "التعزير".

وهذا يعني أنه ما زال بإمكان القضاة الحكم على الأطفال المذنبين بالإعدام بموجب الفئتين الأخريين، حسب تفسير المملكة للشريعة، وهما "الحدود" أو الجرائم الخطيرة التي يُعاقب عليها القانون بما فيها الإرهاب، و"القصاص" الذي عادة يطبق على القاتل.