أعلن التاج الإسباني، الإثنين، أنّ الملك السابق "خوان كارلوس" يعتزم مواصلة الإقامة بصورة دائمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي هرب إليها عقب فضيحة فساد لها علاقة بالسعودية، على الرّغم من أنّ القضاء الإسباني أغلق مؤخراً التحقيقات التي دفعته في أغسطس/آب 2020 لمغادرة بلده والإقامة في منفى اختياري في الإمارات.

ونشر القصر الملكي رسالة وجّهها الملك السابق إلى ابنه الملك الحالي "فيليب السادس" جاء فيها: "أفضّل في الوقت الحالي، لأسباب تتعلّق بدائرتي الخاصة ولا تهمّ سواي، الاستمرار في الإقامة بشكل دائم وثابت في أبوظبي".

وأضاف الملك السابق في رسالته: "يبدو لي أنّه عندما يحين الوقت المناسب سأنظر في إمكان عودتي إلى إسبانيا، لكن ليس على الفور".

وتابع الملك السابق البالغ من العمر 84 عاماً: "لقد وجدت السلام في أبوظبي، بخاصة في هذه الفترة من حياتي، على الرّغم من أنّني بطبيعة الحال سأعود إلى إسبانيا بشكل متكرّر".

وذكّر العاهل السابق في رسالته بأنّه ذهب إلى المنفى في عاصمة الإمارات إثر اشتباه النيابة العامة بارتكابه جرائم مالية.

وأتت رسالة الملك السابق بعيد خمسة أيام من طيّ النيابة العامّة ملف التحقيقات في هذه القضايا.

وقالت النيابة العامة يومها إنّ هذه التحقيقات "لا تتيح اتّخاذ إجراء جنائي بحق صاحب الجلالة خوان كارلوس دي بوربون (…) خصوصاً بسبب عدم كفاية الأدلة التي تدينه، وتقادم الأفعال الجرمية وبسبب الحصانة" التي كان يتمتّع بها بصفته رئيساً للدولة حتى العام 2014 حين تنازل عن العرش.

وفتحت بحقّ الملك السابق ثلاثة تحقيقات أبرزها في ديسمبر/كانون الأول 2018 لكشف ما إذا تلقّى العاهل السابق البالغ 84 عاماً عمولات ضخمة خلال بناء خط لسكك الحديد بين مكة والمدينة بواسطة مجموعة شركات إسبانية في العام 2011.

وشملت التحقيقات إيداع العائلة المالكة السعودية مبلغ مئة مليون دولار في حساب في سويسرا كان الملك السابق هو المستفيد منه.

لكنّ النيابة العامة اعتبرت في بيانها أن المبلغ عبارة عن "هدية" تلقّاها العاهل السابق بصفته رئيسا للدولة.

وفتح تحقيقان آخران بحق "خوان كارلوس" للنظر في استعمال بطاقات ائتمانية متّصلة بحسابات مصرفية لطرف آخر، وفي شبهات بالتهرب الضريبي.

وجاء قرار النيابة العامة الإسبانية بعد قرار مماثل أصدره القضاء السويسري في ديسمبر الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، شوهت الشكوك التي تحوم حول ثروته الغامضة إرث الملك الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة منذ عقود وكان الشخصية الرئيسية في "التحول" الديمقراطي في البلاد بعد دكتاتورية "فرانكو" (1939-1975).

وأعلن ابنه الملك "فيليبي السادس" أنه تخلى عن ميراث والده وسحب منه مخصصاته السنوية البالغة 200 ألف يورو، بعدما شعر بالحرج من ورود اسمه كأحد المستفيدين من تحويل الأموال السعودية إلى المؤسسة في بنما والتي تدير الحساب في سويسرا.