أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بحبس العاملين دون ترخيص في نشاط الوسطاء العقاريين في البلاد.

ويحظر مشروع قانون "تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية"، مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض؛ ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملاً من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.

ويقضي المشروع بالحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية، أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية، أو الوساطة العقارية، من دون الحصول على ترخيص.

وتتضمن العقوبات كذلك الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإغلاق المنشأة مدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط، وفق وسائل إعلام محلية.

ووقع القانون كذلك غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه (نحو 1900 دولار)، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، لكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المنصوص عليهما في القانون؛ بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها.

وشملت العقوبات الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في القانون مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

وأوجب مشروع القانون تضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري، والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهما، على أن تُثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.

وألزم المشروع، الوسيط، بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.

وحظر مشروع القانون دفع أي مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا تتجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، وسداد المبلغ المتبقي عن طريق وسائل الدفع غير النقدي؛ ضماناً لرقابة أجهزة الدولة.

والوسيط العقاري هو من يقوم بدور حلقة الوصل في عملية الاتفاق بين البائع والمشتري أو المستأجر، أما السمسار هو من يقوم بترويج وبيع الأراضي أو الوحدات السكنية وما شابه.

ويشهد هذا النشاط رواجا في مصر، يمكن السمسار من الحصول على عمولة تراوح بين 2-3% من كل من طرفي العقد البائع والمشتري، بشكل يحقق معه عائدات جيدة.