تواصل السعودية الزج بالمزيد من مواطناتها الأكاديميات في مناصب قيادية بمختلف الإدارات الحكومية، في تحول بدأ العمل به في السنوات القليلة الماضية، يستهدف تمكين النساء والاعتماد عليهن في إدارة شؤون البلاد بجانب الرجال.
وقال مركز التواصل الحكومي في السعودية، إن الرياض عينت 7 أكاديميات في مناصب قيادية رفيعة منذ مطلع العام الجاري، كان آخرهن تعيين "ريما آل صقر"، قبل أيام، في منصب مدير عام إدارة تحليل أداء الميزانية بوزارة المالية.
كما تم تعيين "يارا العساف" في منصب مدير عام الشؤون القانونية في هيئة تنمية الصادرات السعودية، بينما تشغل "إيمان العمر" منصب نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهيئة ذاتها.
وتحمل القياديات الثلاث، شأن الغالبية العظمى ممن يتم اختيارهن لشغل المناصب الرفيعة، شهادات أكاديمية لا تقل عن البكالوريوس من جامعات محلية وعالمية مرموقة، وحتى الدكتوراه كما هو حال "منى المهيد"، التي تم تعيينها هذا العام في منصب رئيس القطاع الصحي للذكاء الاصطناعي بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.
وتشمل توجهات الرياض الجريئة نحو تمكين النساء، المؤسسات الدينية أيضا، وكان آخر قرارات التعيين في ذلك القطاع، اختيار الدكتورة "فاطمة التويجري" لمنصب مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي والدكتورة "ليلى القاسم" لمنصب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتخطيط والتحول الرقمي.
ونشر المركز الحكومي المعني بالتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، قائمة تضم قرابة 100 امرأة سعودية يشغلن مناصب رفيعة منذ العام 2020 وحتى الآن، بينما تتوالى قرارات التعيين الجديدة لقياديات أخريات.
وتضم القائمة نساء سعوديات من مختلف الأعمار ومناطق البلاد، بعضهن يرتدين النقاب التقليدي، وأخريات يغطين شعورهن، بينما تظهر بعضهن من دون حجاب، لكن السمة المشتركة بينهن جميعا هي التحصيل الأكاديمي الرفيع من جامعات بارزة.
