أفادت مصادر كويتية مطلعة، الإثنين، بأن وزارة الداخلية تدرس منح جميع مخالفي الإقامة فترة سماح جديدة لتعديل أوضاعهم، ضمن شروط وضوابط جديدة أكثر انسيابية من المهل السابقة.

وأوضحت المصادر أن الشروط المقترحة قيد الدراسة، وتتضمن إعفاء جميع المخالفين الراغبين في مغادرة الكويت من الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم للإقامة، مع منحهم حق العودة مجدداً في إطار إجراءات جديدة، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" المحلية.

كما تتضمن الضوابط الجديدة تمكين المخالفين من تعديل أوضاعهم بخلاف المهل السابقة التي منعتهم من ذلك إبان أزمة كورونا قبل بداية عام 2020، حيث اقتصر التعديل على المخالفين بعد ذلك العام فقط.

ولفتت المصادر إلى أن "دفع جميع الغرامات المالية المترتبة على المخالف شرط لتعديل وضعه، ما لم يكن مطلوباً لجهة أمنية"، مبيّنة أن القرارات الجديدة ستسهم في حال صدورها في الحد من تزايد أعداد المخالفين في البلاد.

وأشارت إلى أن عدد مخالفي الإقامة في الكويت يقدر بنحو 130 ألف مخالف من جميع الجنسيات، مشددة على ضرورة معالجة مكامن الخلل والقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة البلاد وتؤثر في هيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وذكرت المصادر أن المهل السابقة التي منحت للمخالفين كشفت عن وجود قصور إما في عدم الإعداد الجيد للإعلان عن مهلة السماح أو بالاختيار غير الموفق لتوقيت المهلة الممنوحة للمغادرة، أو في تحديد فئات بعينها تستفيد من المهلة دون غيرها، فضلا عن عدم التشدد في ملاحقة المخالفين بعد انتهاء كل مهلة لإبعادهم عن البلاد.

ونوهت "القبس" إلى أن ظهور وباء كورونا ساهم في الكشف عن خطورة أوضاع المخالفين والعاملين بشكل غير قانوني في الكويت، خاصة مع فرض حظر التجوال المناطقي ببعض المحافظات جزئيا أو كليا، الامر الذي اسفر عن ظهور تجاوزات وسلوكيات غريبة.