مشكلات نظام السيسي تتزايد والإعدام هو الحل

إعدامات جديدة تؤكد اتجاها عاما لزيادة أحكام الإعدام منذ 2013 حين تولى السيسي السلطة بانقلاب أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

استهدفت بعض القرارات الجديدة تحويل أحكام الطوارئ إلى قوانين دائمة للتضييق على الحريات العامة والحقوق المدنية والصحافية، تحت لافتات مخادعة.

تفضح مئات الإعدامات زيف قرارات السيسي في سبتمبر الماضي بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» وعدم تمديد حالة الطوارئ بعد تمديدها 19 مرة.

دوائر القضاء المصري في قفص الاتهام فمعظم الخاضعين لأحكام الإعدام تعرضوا للتنكيل الشديد والحرمان من المحاماة بحدها الأدنى ورفض اعتماد أدلة على تعذيب واضطهاد وقمع.

* * *

شهدت مصر مؤخراً جولة جديدة من الإعدامات شملت سبعة أشخاص في ما يُعرف بقضية «ميكروباص حلوان» وقضية «أجناد مصر» اللتين يعود تاريخهما إلى سنة 2014 و2016، وهذه الدفعة الجديدة تؤكد الاتجاه العام لزيادة أحكام الإعدام منذ سنة 2013 حين تولى عبد الفتاح السيسي السلطة عبر انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية إلى أن مئات الأحكام التي أصدرتها المحاكم ونفذتها دوائر وزارة الداخلية خلال العامين المنصرمين وضعت مصر في عداد المركز الخامس لأولى الدول المنفذة لأحكام الإعدام، والمركز الثالث حسب منظمة العفو الدولية.

كذلك تفضح هذه المعطيات مقدار الزيف في القرارات التي أصدرها السيسي في أيلول/ سبتمبر الماضي تحت مسمى «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» وعدم التمديد لحالة الطوارئ بعد أن كانت قد مُددت 19 مرة، فاتضح سريعاً أن هذه الإجراءات تستهدف الالتفاف على ضغوطات الكونغرس الأمريكي واضطرار الإدارة الأمريكية إلى ربط المعونات المالية بملفات حقوق الإنسان.

وأما من جهة ثانية أخطر، فقد استهدفت بعض القرارات الجديدة تحويل أحكام الطوارئ إلى قوانين دائمة للتضييق على الحريات العامة والحقوق المدنية والصحافية، تحت لافتات مخادعة مثل إفشاء أسرار الدفاع ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت العامة ومنح رئيس الجمهورية سلطات عليا قاطعة ترسخ ما ينفرد به أصلاً من صلاحيات مطلقة.

وهي ثالثاً معطيات تضع بعض دوائر القضاء المصري في قفص الاتهام، لأن معظم الخاضعين لأحكام الإعدام تعرضوا للتنكيل الشديد والحرمان من المحاماة في حدودها الدنيا ورفض اعتماد الأدلة إلى جانب التعذيب والاضطهاد والقمع، ومع ذلك فإن محاكم النقض لم تأخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار ولاح مراراً أن أحكام الإعدام متخذة سلفاً ولا تنتظر سوى إشارة التنفيذ من دوائر الأجهزة الأمنية.

ومع ذلك فإن المجتمع المدني المصري ليس غائباً تماماً كما قد يلوح للوهلة الأولى، وقد تكررت في الآونة الأخيرة تحديداً بعض المظاهر ذات الدلالة الخاصة حول طرائق المقاومة والاحتجاج والدفع باتجاه التغيير.

فمثلا، أسفرت انتخابات نقابة المهندسين عن هزيمة النقيب السابق الذي كان وزيراً للنقل مقرباً من السلطة ويترأس لجنة النقل بأمانة اللجان المتخصصة في حزب «مستقبل وطن» وسط أجواء تسيدتها دعوات الحرص على إعادة تصويب عمل النقابة بما يجعلها في خدمة شؤون المهندسين وحقوقهم والعمل النقابي بدل الانجرار إلى السياسة وما يخدم السلطة.

وفي مثال ثان تمكنت قيادات حزب الوفد من إقصاء رئيس الحزب الذي يتولى المنصب منذ عام 2018 وكان بدوره موالياً للسلطة وسبق للسيسي أن عينه وكيلاً لمجلس الشيوخ، وسهر على تفريغ الحزب من تيارات المعارضة عن طريق الفصل أو تعيين المقربين والتهديد باللجوء إلى الأجهزة الأمنية.

وإذْ زار السيسي السعودية باحثاً عن حلول عاجلة للمعضلات التي تواجه نظامه جراء الاجتياح الروسي لأوكرانيا والمشكلات الأخرى المستعصية والمتزايدة، فإن أجهزته الأمنية لا تكترث في غضون ذلك إلا بزيادة أعداد ضحايا الإعدامات وتشديد القمع وتنمية الاستبداد والفساد.