قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، إن إعدام السلطات السعودية 81 رجلا في 12 مارس/آذار 2022 هي أكبر عملية إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات، وجاءت إثر محاكمات جائرة وانتهاكات صارخة.

وأضافت أن عملية الإعدام الجماعي هذه جاءت رغم وعود المملكة الأخيرة "بالحد من استخدام عقوبة الإعدام، نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أيّ من الرجال على محاكمة عادلة".

ونقلت المنظمة عن ناشطين سعوديين أن 41 من المعدومين ينتمون إلى الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد، التي عانت طويلا من التمييز والعنف الممنهجَين من قبل الحكومة. ويقضي العديد من الشيعة السعوديين أحكاما مطولة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو أُعدِموا بالفعل بتهمة التظاهر إثر محاكمات جائرة بشكل واضح.

وأشارت المنظمة إلى أن المحكامات شابتها "انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، شملت إفادة البعض عن تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافات منهم بالقوة".

من جانبه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بيج"، إن "إقدام السعودية على إعدام 81 رجلا جماعيا نهاية الأسبوع الماضي ليس إلّا عرضا وحشيا لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير".

وأضاف: "ما يزيد من رَوع القسوة في معاملتهم هو أن العديد من عائلات المعدومين اكتشفت وفاة أحبّتها تماما كما اكتشفناها نحن، بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام".

ووفق المنظمة، فإنه "كاستراتيجية متعمّدة لتشتيت الانتباه عن صورة البلاد السائدة كمنتهك كبير لحقوق الإنسان وللتعويض عن التدقيق والتقارير من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين المحليين، تنفق المملكة مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الدولية الكبرى".

وفي هذا الصدد، قالت "رايتس ووتش"، إنه "في حين يمكن استخدام هذه المبادرات لأغراض مفيدة، فإن السعودية تستخدم هذه الأحداث التي تمولها الحكومة مع المشاهير والفنانين والرياضيين لغسل سجلها الحقوقي المزري وتشتيت جهود محاسبة قيادتها على هذه الانتهاكات".

والسبت، أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، ووفق تقارير، فإن 41 من المعدومين هم شيعة من منطقة القطيف (شرقي المملكة)، فضلا عن 7 يمنيين منتمين لجماعة "الحوثي" الموالية لإيران.

واتهمت الداخلية السعودية المعدومين بالانتماء لتنظيمات "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" والحوثيين، قائلة إن المعدومين "تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام".

ويزيد عدد من نفذ بهم حكم الإعدام، السبت، كثيرا عن 67 عملية إعدام سُجلت في المملكة عام 2021 بكامله و27 عملية عام 2020.

ومن المرجح أن تسلط عملية الإعدام الجماعي هذه الضوء مجددا على سجل حقوق الإنسان في السعودية بينما تركز القوى العالمية أنظارها على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتهم جماعات حقوقية السعودية بفرض قوانين مقيدة لحرية التعبير السياسي والديني، وتنتقدها لتطبيقها عقوبة الإعدام بما في ذلك في حق المتهمين الذين تم اعتقالهم عندما كانوا قصر.