انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، رد فعل السلطات المصرية على تسريب مقاطع فيديو لانتهاكات الشرطة في قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، مؤكدة أن الإجراءات التي تم اتخاذها تشير إلى أن مزاعم الحكومة المصرية بتحسين حالة حقوق الإنسان تبدو جوفاء.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها، الإثنين، إنه بدلا من إجراء تحقيقات فورية وفعالة مع جميع رجال الشرطة المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزين في المقاطع المسربة والتي نشرتها صحيفة "الجارديان" نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تحقق نيابة أمن الدولة العليا مع 9 محتجزين، بينهم 8 ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة.
#مصر: على السلطات المصرية إعادة ترتيب أولوياتها، فبدلًا من الانتقام من مسرّبي فيديو تعذيب يظهر انتهاكات الضباط في قسم شرطة السلام أول في #القاهرة، عليها التحقيق مع رجال الشرطة المتورطين في ممارسات التعذيب وسوء المعاملة ومساءلتهم https://t.co/WYNBpipe0X
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 14, 2022
كما تجرى النيابة أيضا تحقيقات مع 3 من أفراد عائلات وأصدقاء المحتجزين (بينهم طفل عمره 15 عاما) أُلقي القبض عليهم منذ فبراير/شباط الماضي، بتهمة "المساعدة في نشر مقاطع الفيديو"، و"نشر أخبار كاذبة".
وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "فيليب لوثر": "من المشين وغير المنطقي أنّ ردّ فعل السلطات المصرية على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا، وبعض أصدقائهم، بدلاً من التحقيق فوراً مع أولئك الذين ظهروا في الفيديو".
وأضاف أن رد فعل السلطات المصرية "بمثابة تجسيد صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر". معقبا: "هذا مشهد آخر من مهزلة إنكار السلطات بوقاحة ارتكاب أي مخالفات، وقمع أصوات الضحايا الذين يتجرؤون على المطالبة بتحقيق العدالة".
وتابع: "مزاعم الحكومة المصرية بتحسين حالة حقوق الإنسان تبدو جوفاء، في مواجهة الأدلة على تواطؤ النيابة مع الشرطة في توجيه تهم لا أساس لها إلى الضحايا الذين يجرؤون على فضح تعذيب الشرطة وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بدلاً من محاسبة رجال الشرطة".
وذكر أن "بيئة الإفلات من العقاب والانتقام توضح الحاجة إلى آلية دولية للمراقبة والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في وضع حقوق الإنسان في مصر".
ويُظهر أحد مقطعَي الفيديو الذي تم تسجيله سرًا من باب الزنزانة، سجينَين من دون قمصان معلَقَيْن من ذراعيهما.
ويظهر المقطع الثاني نزلاء مصطفين لإظهار إصاباتهم وآثار التعذيب على أجسادهم، ويمكن سماعهم يشتكون أنها من فعل ضباط الشرطة.
وفي 15 فبراير/شباط الماضي، زعمت النيابة العامة أن الرجال الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو قد "حرّضهم أشخاص مجهولون" من داخل مصر وخارجها على "جرح أنفسهم بعملة معدنية"، وعلى نشر الفيديو بهدف "نشر الأكاذيب، وإحداث حالة من عدم الاستقرار".
وفي وقت لاحق، تبادلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة، مقاطع فيديو لبعض المحتجزين وهم يعترفون بتركيب مقاطع الفيديو المسربة، وجرح أنفسهم أثناء عراك بينهم.
وقالت منظمة "العفو الدولية"، إنه تم تصوير هذه الاعترافات في ظروف قسرية واضحة، مع تقييد أيدي المحتجزين، واستجوابهم بقسوة من قبل رجال الشرطة بطريقة تنتهك حقوق المحتجزين في عدم تجريم أنفسهم.
