أعلنت السطات السودانية حظر التجمعات والتظاهر وسط الخرطوم، عشية مظاهرات دعت لها لجان المقاومة تتوجه إلى القصر الرئاسي، ومظاهرة أخرى دعت لها لجنة المعلمين.
وأكدت لجنة أمن الخرطوم أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأضافت أن "منطقة وسط الخرطوم من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة للجيش شرقا وحتى شارع النيل شمال غير مسموح بالتجمعات فيها".
وأهابت اللجنة حسب الوكالة الرسمية بالمواطنين أن يكون تجمع المواكب بميادين المحليات (7 محليات) والابتعاد عن المستشفيات والمرافق التعليمية.
وأِشارت إلى أن حركة السير ستكون الخميس كالمعتاد وأن الجسور مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات.
وفي وقت سابق الأربعاء، دعت لجان المقاومة إلى مظاهرات مليونية "17 مارس" تحت شعار" غلاء المعيشة"، تتجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني تنديدا بغلاء المعيشة.
كما دعت لجنة المعلمين السودانيين أبرز مكونات تجمع المهنيين إلى مظاهرة" رد الكرامة" في وسط الخرطوم، تتجه إلى مقر وزارة الداخلية وسط الخرطوم، تنديدا بالاعتداء على معلمي بمدرسة نيالا الثانوية من قبل قوات الشرطة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل".
ويرفض المحتجون إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية وشعبية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
