صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الخميس، على تشريع يقضي بتجريد روسيا وروسيا البيضاء من وضع "الشريك التجاري الأكثر تفضيلا" على خلفية غزو أوكرانيا، مما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من البلدين.

تصويت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لصالح إلغاء وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" الذي تتمتع به الدولتان جاء بأغلبية 424 صوتا مقابل رفض ثمانية، في أحدث جهود للكونجرس لتكثيف الضغوط الاقتصادية على موسكو.

ويتعين على مشروع القانون الآن الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونا. 

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" إن القرار سيمر سريعا عبر مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب.

وتمتعت روسيا بهذه الميزة بصفتها عضوا في منظمة التجارة العالمية، وتنسق الدول الديمقراطية بمجموعة الدول السبع جهودها لتجريد موسكو من هذا الوضع في المنظمة. وفي حالة حدوث ذلك، سترفع الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الروسية لتتساوى بذلك مع الدول غير الأعضاء في المنظمة.

إلى ذلك، انتقد اثنان من كبار الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شركة "كوخ اندستريز"، لمواصلة نشاطها في روسيا رغم مغادرة مئات الشركات الأمريكية أو تقليص عملها هناك في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

ودعا"شومر"، و"رون وايدن"، رئيس اللجنة المالية، في بيان، شركة كوخ إلى "تقديم قيم الديمقراطية على أرباحها".

وتأتي الانتقادات بعد أن بررت الشركة التي تعد مانحا رئيسيا للمرشحين الجمهوريين والمحافظين مواصلة العمل في روسيا بالمخاوف بشأن سلامة أكثر من 600 عامل.

وقال "دايف روبرتسون" رئيس الشركة: "لن نتخلى عن موظفينا هناك أو نسلم منشآت التصنيع هذه إلى الحكومة الروسية حتى تتمكن من العمل والاستفادة منها"، مضيفا: "القيام بذلك سيعرض موظفينا هناك فقط لخطر أكبر وسيضر أكثر مما ينفع".  

ودان "روبرتسون"، "العدوان المروع والبغيض على أوكرانيا"، قائلا إن "كوخ" ملتزمة بالعقوبات والقوانين المعمول بها.

و"كوخ" هي واحدة من 27 شركة غربية فقط "تحدت مطالب" الخروج من روسيا، وفقا لقائمة أعدها "جيفري سونينفالد" الأستاذ في كلية الإدارة في جامعة "يال"، والذي وثق عمليات الانسحاب لأكثر من 400 شركة بينها "أكسون موبيل" و"ماكدونالدز" و"جنرال موتورز".

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الحكومات الغربيّة عقوبات اقتصاديّة غير مسبوقة على موسكو، فيما أعلن عدد متزايد من الشركات انسحابه من روسيا أو تعليق أنشطته في البلاد.