أعلنت المصارف اللبنانية الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين احتجاجا على ما وصفته بـ"التعسف" في تطبيق السياسات المالية والقرارات القضائية بحقها.
جاء ذلك في بيان صادر عن جمعية المصارف في لبنان (خاصة)، الجمعة، عقب إجراءات قضائية طالت عددا من المصارف وأصحابها في الأيام الماضية.
وقالت الجمعية في بيانها، إنها "قررت الإضراب التحذيري يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية".
واتهمت الدولة ومصرف لبنان "بالامتناع عن تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين".
وأضافت: "كما أن المصارف حُرمت من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلبات الموظفين بتسديد رواتبهم نقدا".
وأشارت إلى أن "إضرابها هو ضد تعسف بعض القرارات القضائية والإدارية التي يفتقر بعضها إلى الحد الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة".
والأسبوع الجاري، قرر القضاء الحجز على أسهم وأصول عائدة لمصرفين لبنانيين على خلفية دعاوى ضدهما من قبل مودعين يطالبون بتسديد كامل أموالهم.
وفي 10 مارس/آذار الجاري، أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان قرارا بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف، على خلفية تحقيقات بدعاوى ضدهم حول تهم "فساد" مقدمة من قبل مجموعة محامين.
ومنذ أواخر 2019، تفرض المصارف اللبنانية قيودا وسقوفا قاسية على السحوبات بالدولار والعملة المحلية، إثر أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار مالي وتراجع حاد باحتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
