كشفت مصادر مطلعة، عن لقاء جرى سرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين رئيس الوزراء السوداني المستقيل "عبدالله حمدوك"، ورئيس مجلس السيادة السوداني "عبد الفتاح البرهان"، الشهر الجاري.

وقالت المصادر، إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي "طحنون بن زايد" التقى "حمدوك" في 11 مارس/آذار الجاري، كما التقى "البرهان"، قبل أن يجمع الطرفين في اجتماع لمدة 3 ساعات تقريبا.

ويسعى ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد"، لإعادة "حمدوك" إلى موقعه، وفق تفاهمات جديدة مع "البرهان"، بحسب موقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي.

وتسعى القيادة الإماراتية لاستغلال التوترات المتزايدة بين رئيس مجلس السيادة ونائبه "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)؛ لإقناع "البرهان" بقبول عودة "حمدوك" إلى منصبه مقابل وعود بدعم مالي كبير.

ويتضمن المخطط الإماراتي، إنشاء 3 هيئات بدلا من المجلس السيادي، وهي: مجلس سيادي يرأسه مدني (حمدوك)، ومجلس أمني يرأسه "البرهان"، ومجلس تشريعي سيضم أعضاء سابقين في ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

ووفق المصادر، فإن مصر تعارض بشدة عودة "حمدوك" إلى السلطة، وهي مستاءة من التحركات الإماراتية، حيث تعتبر القاهرة من أقوى داعمي "البرهان".

كذلك يحظى "حميدتي" الذي زار موسكو مؤخرا، بدعم كبير من روسيا، في وقت يتحدى خلاله "البرهان" بشكلٍ علني على المقعد الأهم في البلاد.

ولم يصدر عن "البرهان" أو "حمدوك" أي تعليق على تلك المفاوضات، ونتائجها.

ويقيم "حمدوك" في الإمارات منذ انسحابه من السلطة في يناير/كانون الثاني 2022، بعد أن كان رئيساً للوزراء مرتين، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة تضرب البلاد.

ولم يقض "حمدوك" في فترته الثانية بعد الانقلاب سوى 6 أسابيع أو أقل، فقد قبل العودة إلى المنصب مترددا وبعد الإفراج عنه من الإقامة الجبرية التي فرضها الجيش عليه في أعقاب أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها "البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل "حمدوك"، واعتقال مسؤولين وسياسيين.