تسود حالة من الترقب لمظاهرات جديدة في تونس بوقت لاحق من الأحد، تزامنا مع الذكرى الـ66 للاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" المناوئة لرئيس البلاد "قيس سعيّد".

ومن المنتظر أن يتجمع التونسيون بمنطقة باردو، قبالة مبنى البرلمان، للمطالبة بفرض العودة للمسار الدستوري، ورفضا لإجراءات الرئيس "سعيّد".

ودعا الناطق الرسمي باسم المبادرة "جوهر بن مبارك"، في بيان، إلى المشاركة بكثافة في هذه المظاهرات للدفاع عن قيم الاستقلال وقيم الجمهورية والكرامة، كما دعت حركة "النهضة" أنصارها إلى المشاركة في مسيرة شعبية يوم الأحد "رفضا للانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية" في البلاد.

وأفاد البيان بأن "المسيرة تأتي لإحياء الذكرى الـ66 لعيد الاستقلال التونسي عن الاستعمار الفرنسي (1881-1956) ولرفض الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية في تونس".

وأوضح البيان أن "المسيرة ستنطلق من باب سعدون وسط العاصمة تونس نحو ساحة باردو (قبالة مقر البرلمان) الساعة الـعاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت جرينتش).

وتأتي هذه المظاهرات بعد يوم واحد من احتجاج حزب "العمال"، بالعاصمة تونس، ضد سياسات "سعيّد" وتجمع العشرات من أنصار حزب العمال التونسي، أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، منتقدين الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد.

وتنتهي الأحد المهلة التي أعطاها "سعيّد" للتونسيين للمشاركة في استشارته الوطنية، التي يسعى من خلالها إلى وضع دستور جديد يتضمن تغييرا للنظام السياسي.

ورغم التحشيد، فقد بلغ عدد المشاركين في الاستشارة 501 ألف و769 شخصا من داخل تونس وخارجها إلى حدود صباح الأحد.

وأطلق "سعيّد"، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي الاستشارة الوطنية عبر الإنترنت، على أن تستمر إلى حدود 20 مارس/آذار، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل.

وتشمل الاستشارة 6 ملفات، تتمثل في: الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والصحة وجودة الحياة، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والشأن التعليمي والثقافي، وأمام التونسيين 5 اختيارات في كل ملف مع ترك مساحة للتعبير الحر.

وبحسب "سعيّد"؛ فإن لجنة من خبراء القانون الدستوري ستتولى لاحقا ترجمة المقترحات إلى مشاريع قوانين يتم التصويت عليها عبر الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.

ويعتزم رئيس تونس من خلال هذا الاستفتاء تغيير النظامين السياسي والانتخابي، مع تلميحاته السابقة بأن "دستور 2014 لم يعد صالحا، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، على أن يتم التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالاعتماد على نظام سياسي وقانون انتخابي جديدين.

ودعت عديد الأحزاب، ومنها "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل"، إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية التي أطلقها "سعيّد".

وبدأ الرئيس التونسي سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر/أيلول، قرر "سعيّد" تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان "سعيد"، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في يوليو/تموز المقبل.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلن "سعيد" حل مجلس القضاء وتعويضه بآخر مؤقت، وأصدر مرسوما رئاسيا يسمح للرئيس بتعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة داخليا وخارجيا.