قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "عبدالحميد الدبيبة"، تشكيل لجنة وطنية موسعة لإدارة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
ومن المقرر أن تضم اللجنة شخصيات مستقلة اجتماعية وسياسية من مختلف مناطق ليبيا، دون تفاصيل عن عدد أعضاء اللجنة، وموعد بدء تنفيذ مهمتها.
وقال "الدبيبة" خلال اجتماع لمجلس وزراء حكومته: "ما عاد ممكناً أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب مصالح مباشرة في السلطة تحت مسمى التوافق، دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب".
وأضاف أن "التوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات التي أضحت استحقاقاً وطنياً لا بد من إنجازه"، بحسب "العربي الجديد".
وأكد "الدبيبة" أنه أجرى اتصالات خلال الأيام الماضية مع أطراف دولية مختلفة، أجمعت جميعاً على أن "الانتخابات هي الحل في ليبيا، ولا يمكن تجاوزها".
وترفض حكومة "الدبيبة" قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة "فتحي باشاغا"، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها حتى يونيو/حزيران المقبل.
والشهر الماضي، أعلن "الدبيبة" بدء التشاور مع عدد من الأطراف المحلية لإقامة الانتخابات والاستفتاء على الدستور، لإطلاق خطة سماها "عودة الأمانة للشعب".
