حذّرت نشرة "أويل برايس"، المتخصصة في شؤون النفط، الأحد، من عواقب جيوسياسية خطيرة، يمكن أن تترتب على منتجي ومستهلكي النفط إذ لم يتم معالجة الخلل الذي أحدثه غزو أوكرانيا، والمقاطعة الأمريكية للطاقة الروسية.

وأوردت النشرة تقريرا سلط الضوء على انعكاس غزو أوكرانيا على الارتفاعات القياسية بأسعار النفط، مشيرا إلى أن ذلك "قد يؤدي قريبًا إلى حرمان أسواق النفط من أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الروسي"، وهو المستجد الذي سيختبر الطاقة الاحتياطية الحقيقية لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وعرض التقرير كيف كانت أسواق المواد الهيدروكربونية قبل غزو أوكرانيا في حالة توازن تقريبًا، إذ اقترن النمو الاقتصادي العالمي المستقر مع استراتيجيات الإدارة العقلانية من تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) لتحقيق التوازن في الأسواق.

وأشار إلى أنه على الرغم من وباء كورونا، الذي عطل الاقتصاد العالمي لعامين، إلا أن أسواق الطاقة تمكنت من العودة للاستقرار النسبي في ظل نفوذ منظور لتكتل "أوبك+".

لكن التكتل يبدو اليوم معلقًا بخيط رفيع، إذ تواجه روسيا أزمة اقتصادية على خلفية العقوبات الغربية التي جاءت ردًّا على حرب أوكرانيا، بحسب التقرير.

ونوهت "أويل برايس" إلى أن "التحول المستمر داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من أجل "الفطام" عن إمدادات الطاقة الروسية، يعتبر دراماتيكيًّا، ويمكن له أن يكون مؤثرًا في عزل روسيا عن سوق الطاقة العالمي.

وفي الوقت الذي كانت فيه أسواق النفط والغاز العالمية تواجه بالفعل بعض مشكلات الإمداد، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إلقاء الزيت على النار، إذ باتت الدول الغربية المعتمدة على الطاقة، تدعو الآخرين لزيادة إنتاج النفط والغاز وصادراته، ليس فقط لتهدئة العطش العالمي للطاقة، ولكن لمواجهة الارتفاع السريع في الأسعار.

وإزاء ذلك، فإن كل الأنظار تتجه إلى أوبك، إذ يعتبر تكتل مصدري النفط، الخيار الوحيد القابل للتطبيق على المدى القصير لتوفير المزيد من الإمدادات.

وهنا تشير "أويل برايس" إلى أن "جميع المكالمات الواردة من واشنطن ولندن وبروكسل من أجل إمدادات نفطية إضافية، لم تلق كما يبدو، آذانًا صاغية حتى الآن"، لافتةً إلى أن "الأجوبة من قادة أوبك، جاءت واضحة، وهي أن المنتجين في هذه اللحظة لن يغيروا إستراتيجيات الإنتاج والتصدير الخاصة بهم، ولن يعرضوا علاقاتهم القوية مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) للخطر".

ويصف التقرير هذه الردود بأنها "لم تكن مفاجئة للمحللين"؛ إذ لطالما كانت أوبك تفتخر بالحفاظ على قدرة إنتاجية احتياطية صحية للتأثير على أسواق النفط، ولعقود من الزمان، كان منتجوها مركز اهتمام التجار والمستوردين والمحللين الماليين، وكانوا دائمًا يعتبرون المورد النهائي للطاقة في حالة حدوث أزمة عالمية.

فالسعودية لا تزال تعتبر المنتج الرئيس النهائي، إذ تمتلك طاقة احتياطية تتراوح بين 1.2 و 2.1 مليون برميل في اليوم، ويرتبط موقع القوة الجيوسياسي للرياض مباشرة بهذه القدرة الإنتاجية النظرية، إذ يخفف من إزالة إيران أو فنزويلا من أسواق النفط.

ومنذ بدء نهاية جائحة كورونا، ترتّب على السوق إعادة تقييم السردية الخاصة بالقدرة الفائضة، فقد أدى الافتقار إلى استثمارات واكتشافات جديدة في مجال النفط والغاز في العقود الأخيرة إلى ترك أسواق النفط غير مستعدة بشكل كبير لمثل هذا النقص.

وحذّر البعض من أن جزءًا من استراتيجية تصدير "أوبك+" الحالية يعتمد على قيود القدرات الداخلية.

وخلص التقرير إلى أن "هناك حقيقة محتملة تلوح في الأفق، إذ يوجد أكثر من 4 ملايين برميل نفط روسي عالقة على الأراضي الروسية والسوق غير قادر على إيجاد بديل لها، وإذا لم تتمكن دول أوبك الرئيسة من توريد 2-3 ملايين برميل في اليوم، فإن أسعار النفط سترتفع بمعدلات غير مسبوقة، وستؤثر على كل الأطراف، مستهلكين ومنتجين، وستتغير المعادلة الجيوسياسية بأكملها".