فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك فيما ارتفع إلى 89 عدد القتلى الذين سقطوا خلال ما يقرب من 5 أشهر من قمع التظاهرات المناهضة للانقلاب في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن قوات الاحتياطي المركزي، وهي جزء من الشرطة، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى "الرد العنيف" للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.

وأشارت الوزارة إلى يوم بعينه في شهر يناير/كانون الثاني، قالت إن القوات أطلقت خلاله الذخيرة الحية على المحتجين وطاردت، مع شرطة مكافحة الشغب والشرطة، المتظاهرين الذين حاولوا الفرار من المكان واعتقلت وضربت بعضهم، مما تسبب في مقتل اثنين بالرصاص وإصابة آخرين.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "برايان نيلسون" في البيان "منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات الناشطين والمحتجين المدنيين".

وأضاف: "نُندد بأجهزة الأمن السودانية بسبب قتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين".

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الشرطة للتعليق. وقال قادة عسكريون إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وإنه سيتم التحقيق في سقوط ضحايا بين المتظاهرين.

وعلى مدى الشهور الماضية، شهدت شوارع السودان احتجاجات نظمتها لجان المقاومة في الأحياء. وقتل نحو 89 شخصا خلال قمع قوات الأمن للاحتجاجات كما أصيب الآلاف، كثير منهم بطلقات نارية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في بيان منفصل إلى وضع حد فوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين.

وقال: "ما زلنا على استعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لدعم الشعب السوداني في سعيه من أجل سودان ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وينعم بالازدهار".

قوات أبو طيرة

واستعانت الخرطوم بقوات الاحتياطي المركزي، وهي فرقة مدججة بالسلاح من الشرطة، خلال حرب دارفور في أوائل القرن الحادي والعشرين‭‭‭ ‬‬‬والتي أخمدت خلالها الحكومة تمردا في المنطقة الغربية. وقُتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص في الحرب، ويواجه الرئيس السابق "عمر البشير" ومساعدوه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب.

وفي الأشهر الأخيرة بعد الانقلاب، تم نشر القوات التي تعرف محليا باسم "أبو طيرة" نسبة إلى الطائر الذي يزين شعارها المميز، بشكل متكرر إلى جانب قوات الأمن الأخرى.

وتأتي العقوبات في إطار ما يسمى بقانون ماجنيتسكي العالمي والذي يهدف لمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال مناهضة للديمقراطية حول العالم، وسيتم بموجبها تجميد أي أصول أمريكية لقوات الاحتياطي المركزي ومنع الأمريكيين من التعامل معها.

وعلقت دول غربية ومؤسسات تمويل دولية مساعدات بمليارات الدولارات بعد الانقلاب، ولم يعين القادة العسكريون رئيسا للوزراء بعد لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

ويقول الجيش إن الانقلاب كان خطوة تصحيحية ضرورية بعد صراع سياسي داخلي، وتعهد بتسليم السلطة إلى حكومة تحظى بإجماع أو تأتي من خلال انتخابات، لكن المحتجين يريدون خروجا فوريا للجيش من المشهد السياسي.