انتقد معارضون ومسؤولون تونسيون سابقون، المراسيم الأخيرة التي أصدرها رئيس البلاد "قيس سعيد"، والمتعلقة بتأسيس شركات أهلية "تعاضدية"، وفرض عقوبات بالسجن والغرامة لمن يروج لأخبار زائفة تتعلق بأسعار المواد الغذائية.

واعتبروا أن تلك المراسيم تكرس لـ"نموذج اشتراكي سبق فشله في تونس" وأنها "جنون تشريعي".

وكتب وزير الخارجية التونسي الأسبق والقيادي في حركة "النهضة"،"رفيق عبدالسلام"، عبر "فيسبوك": "من الواضح الآن أن الدولة مفلسة، وهي غير قادرة على تغطية حاجيات التونسيين من المواد الأساسية، وسيزداد الوضع الغذائي سوءاً في المدة المقبلة بسبب نضوب الموارد المالية للدولة، بعد التصنيف الكارثي من طرف المؤسسات المالية الدولية، ثم بسبب ارتفاع الأسعار العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن سيدفع بعض الفقراء والبؤساء ثمناً ثقيلاً من أجسادهم وأرواحهم للتغطية على عجز الانقلاب وتخبطه".

وأضاف معلقاً على مرسوم منع الاحتكار: "سيقضي بعض الأفراد المساكين مدة تصل حد عشر سنوات خلف القضبان بسبب كيسين أو ثلاث من الدقيق وفق المرسوم الجديد الذي صادق عليه قيس، ولكن سيظل الناس يقفون في الطوابير الطويلة للحصول على رغيف الخبز، وسيستمرون في التدافع من أجل الحصول على كيس رز أو دقيق أو قارورة زيت مدعوم، وسيكتشفون واقعاً أن قضية الاحتكار والتهريب هي مجرد غطاء للتنصل من المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ لا غير، فالانقلابات حيثما توليها لا تأتي بخير".

وعلى نفس المنوال، قال الوزير السابق "فوزي عبدالرحمن" عبر "فيسبوك" أيضا، إن "سلطان البلاد يخرج مراسيم لا تعتمد كلها على ما يوجد من قوانين سابقة رغم أن حيثيات كل القوانين والمراسيم في كل بلدان العالم تذكر مرجعيات القوانين السابقة.

وأضاف أن "هذه المراسيم وهي تصبح قوانين دولة (بالرغم من محدودية شرعيتها) هي فعل منفرد لسلطان البلاد والذي وظف كما فعل السابقون أجهزة الدولة وحكومتها إلى صياغة مراسيم فيها مخاطر كبيرة من غير أدنى نقاش أو أي نوع من أنواع التشاركية الضرورية مع القوى الحية في البلاد".

وتابع: "هي بذلك لن تكتسب شرعية أو مشروعية وهي ستستنزف إمكانيات الدولة من أجل تمريرها وتطبيقها".

وتحت عنوان "القطرة والميزاب والسُّلَّم"، كتب النائب بالبرلمان  المجمد "سمير ديلو": "هذه المراسيم الثّلاث ينافس بعضها البعض في درجة الإيغال في العبث الشّعبوي، وتحتاج مقالات طويلة لشرح لا دستوريّتها وتناقضها وتهافتها وعدم نجاعتها وخطورتها..".

ووصف "ديلو" سلم العقوبات في مرسوم المضاربة بأنه "جنون تشريعي"، حيث "يُعاقَب بالسّجن عشر سنوات من روّج عمداً أخباراً أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطـريقة مباغتة وغير مبرّرة، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعّمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية، ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمئة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم. خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمئة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة. عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن".

وتأتي هذه المراسيم في ظل أزمة سياسية تعيشها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعدّها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".