أفاد مؤشر منظمة "فريدوم هاوس" لحرية استخدام الإنترنت لعام 2021 بأن الصين هي الدولة الأكثر رقابة على الإنترنت من بين 70 دولة تم تقييمها، فيما جاءت مصر والسعودية والإمارات ضمن القائمة.

وأورد تقرير المؤشر أن حرية الإنترنت تراجعت حول العالم للعام الحادي عشر على التوالي، نتيجة "تدهورت بيئة حقوق الإنسان عبر الشبكة في 30 دولة"، وفقا لما أوردته شبكة CNN الأمريكية.

وأضاف أن مستخدمي الإنترنت أصبحوا الضحية الرئيسية في معركة عالية المخاطر بين الدول وشركات التكنولوجيا، حيث يشدد عدد متزايد من الحكومات سلطتها، وغالبًا ما تجبر الشركات على الامتثال للرقابة والتتبع عبر الإنترنت.

وساهمت هذه التطورات في هجوم غير مسبوق على حرية التعبير على الإنترنت، ما تسبب في التراجع المتوالي لحرية الإنترنت حول العالم، بحسب التقرير.

ووثقت "فريدوم هاوس" كيفية فرض الحكومات رقابة وتتبع على المجال الرقمي بضوابط رئيسية عدة لاستخدام الإنترنت، منها: حظر وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني، أو تعطيل شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمدا، إضافة إلى تلاعب المعلقين المؤيدين للحكومات بالمناقشات عبر الإنترنت، وإصدار قوانين جديدة بزيادة الرقابة على الشبكة.

كما وثقت المنظمة حالات القبض على مدوني أو مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو سجنهم أو احتجازهم لفترة طويلة بسبب محتوى سياسي أو اجتماعي، أو تعرضهم للهجوم الجسدي أو القتل. والهجمات الفنية ضد منتقدي الحكومة أو منظمات حقوق الإنسان.

وتعكس ضوابط التحكم في الإنترنت الرئيسية القيود المفروضة على المحتوى، إذ إن أكثر من 3.8 مليار شخص لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، لكن 75% من سكان العالم يعيشون في بلدان يتم فيها اعتقال أو سجن الأفراد لنشرهم محتوى عن قضايا سياسية أو اجتماعية أو دينية، بحسب التقرير.

41 % من البلدان قطعت فيها السلطات شبكة الإنترنت أو شبكات الهاتف المحمول، غالبًا لأسباب سياسية، فيما يعيش 56% من السكان في بلدان يُحظر فيها المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني على الإنترنت.

وحسب تقرير "فريدوم هاوس" فإن ضوابط الإنترنت الصارمة شائعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات دول مثل: الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.