أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، عن فتح تحقيق أولي بحق اللواء الإماراتي "أحمد ناصر الريسي"، الذي تسلّم رئاسة الإنتربول قبل أشهر، بتهم "تعذيب وارتكاب أعمال همجية"، وفق ما أعلنت، الخميس، مصادر قضائية.

ويأتي فتح التحقيق في أعقاب شكوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية تتّهم الريسي بتعذيب شخصيات معارضة، إبان توليه منصبًا رفيعًا في وزارة الداخلية الإماراتية.

وفي الشكوى التي تقدّم بها مركز الخليج لحقوق الإنسان، في يناير/كانون الثاني الماضي، اتّهم المركز "الريسي" بممارسة "التعذيب، وارتكاب أعمال همجية" بحق المعارض "أحمد منصور"، في أبوظبي.

وتضمّنت الشكوى التي تقدّم بها المركز أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وسبق أن اتّهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان "الريسي" بممارسة التعذيب، بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.

لكن رغم ذلك، انتُخب "الريسي" رئيسًا للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني، أثر هِبة مالية سخية قدّمتها الإمارات للمنظمة، التي يقع مقرها في مدينة ليون الفرنسية.

كذلك وجّهت اتهامات لأبوظبي باستغلال نظام "النشرات الحمراء" التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.

يذكر أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) هيئة مهمتها مكافحة الجرائم.

ومنصب رئيس الإنتربول فخري، إذ يتولّى الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال فيها.

وبحسب الإنتربول، فإن "الأمين العام" هو المسؤول عن الشؤون اليومية، فيما "يشغل الرئيس منصبًا غير مدفوع الأجر وغير متفرّغ"، وتتمثل مهمته الرئيسة في ترؤس الجمعية العامة و3 جلسات للجنة التنفيذية في السنة.

وأوضحت المنظمة أن رئيسها "يتولى مهام رسمية بدوام كامل في بلده، ولا يقيم بشكل دائم في ليون".

وأكدت أيضًا أن أعضاءها "بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية".