حدد وزير التجارة والصناعة الكويتي "فهد مطلق الشريعان" 14 فئة من الأسماء لا يمكن استخدامها كاسم تجاري.

وتشمل قائمة المحظورات الواردة في القرار الوزاري لـ"الشريعان"، أسماء لفظ الجلالة، الهيئات والمنظمات الدولية، رموز الدولة، مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة، أسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية، أسماء مضمونها سياسي أو عسكري، أسماء دينية، أسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية.

كما تشمل الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهيئات ومؤسسات الدولة، والأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة، ومحركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة "الأنباء" الدولية، تضمن القرار أن الاسم التجاري يتألف من اسم التاجر أو لقبه أو تسمية مبتكرة عربية أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة، ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.

وكشف القرار أنه عند تسجيل الاسم التجاري يراعى الالتزام بعدم مخالفة التقاليد والنظام والآداب العامة، وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس الصالح العام.

كما يراعي تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون الاسم بالإنجليزية مرادفاً له بالعربية حسب قاموس أكسفورد.

وأكد ألا يكون الاسم التجاري قد سجل مسبقاً في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.

واشترط أيضاً ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات، وألا يكون الاسم التجاري مسجلاً كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري.

وبحسب القرار؛ يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء 5 سنوات على انتهاء الترخيص التجاري؛ ما لم يكن مسجلاً كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قائمة.