في أول ظهور له بعد توجيه محكمة عسكرية الاتهام إليه، قال زعيم حزب القوات اللبنانية "سمير جعجع"، السبت، إن القرارات القضائية الصادرة بشأن الحزب في الآونة الأخيرة "مخالفة للقانون".
وأكد "جعجع"، في مؤتمر صحفي، بعد يومين من توجيه الاتهام إليه، فيما يتعلق باشتباكات دامية في بيروت في أكتوبر/تشرين الأول، إن "القرارات القضائية مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة (حزب) القوات اللبنانية".
وأضاف أن ما وصفها بـ"محاولات عزل وتطويق وترهيب وإلغاء القوات مستمرة حتى اليوم"، مشيرًا إلى أنّ "آخر محاولة في هذا السياق، كانت قرارات قضائية خلقت ميّتة لأنّها ضد كل قانون، وبعكس كل عدالة، وهي فقط مجرد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة القوات اللبنانية".
لا يحاول احد بعد الآن تحويل "القوات" الى ضحية سياسية، اذ يكفينا النظام الأمني السوري الذي رمى كل الاتهامات والاشاعات والفبركات عليها لدرجة اتهامها بأنها "فختت طبقة الأوزون" بهدف تشويه سمعتها واسمها ليبرّر احتلاله للبنان.
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) March 26, 2022
كما قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب "ماجد أدي أبي اللمع"، في تغريدة له السبت، إن "التحريض المتواصل على القوات اللبنانية ورئيسها والمحاولة الخبيثة المستمرّة حتى اليوم لتحميلهما مسؤولية الدماء التي سالت، هو تحامل سياسي موصوف، وتجنّ مفضوح على القوات وجعجع والحقيقة والوقائع".
وأضاف: "الجميع يعرف أنّ المتظاهرين كانوا مسلحين، وقرار القاضي فادي عقيقي بعد رفع يده عن الملف، سياسي لا قضائي لدعم مكونات منظومة الممانعة المتهاوية مع اقتراب الانتخابات، ويذكر بحقبة الاحتلال السوري".
الادعاء على رئيس القوات #سمير_جعجع في ملف غزوة #عين_الرمانة تجني وافتراء وتحامل سياسي موصوف. فالجميع يعرف ان المتظاهرين كانوا مسلحين وقرار القاضي فادي عقيقي بعد رفع يده عن الملف سياسي لا قضائي لدعم مكونات منظومة الممانعة المتهاوية مع اقتراب الانتخابات ويذكر بحقبة الاحتلال السوري pic.twitter.com/M96SsfcUGv
— Maged Eddy Abillama (@eddyabillama) March 26, 2022
وكان 7 أشخاص قد لقوا حتفهم وكلهم من أتباع جماعة "حزب الله" الشيعية المدعومة من إيران وحليفتها الشيعية "حركة أمل" في اشتباكات 14 أكتوبر/تشرين الأول، بالقرب من خط المواجهة القديم للحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وتم استدعاء "جعجع" لجلسة استماع في المخابرات العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشأن العنف، ولكنه لم يحضر.
وكان "جعجع"، قد صرّح حينها بأنه في حال صح طلب الاستماع لإفادته من قبل المحكمة العسكرية بأحداث "الطيّونة"، فإنه يتعين عليها الاستماع إلى الأمين العام لحزب الله "حسن نصرالله"، قبله.
وبدأت أعمال العنف في 14 أكتوبر/تشرين الأول، لدي تجمع مظاهرين من أجل المشاركة في احتجاج دعا إليه "حزب الله" و"حركة أمل"، ضد القاضي "طارق البيطار"، الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
واتهم "حزب الله"، القوات اللبنانية بنصب كمين في محاولة لجر البلاد إلى حرب أهلية.
وقال "جعجع"، إن الاضطرابات بدأت عندما دخل أنصار الحزبين، حي عين الرمانة، حيث خربوا سيارات، وأصيب 4 من السكان، قبل إطلاق أي رصاصة.
وكان "جعجع"، يتحدث في فعالية لإعلان مرشح حزب القوات اللبنانية، الذي يخوض انتخابات برلمانية، من المقرر أن تجرى في مايو/أيار المقبل.
وفاز "حزب الله" والجماعات المتحالفة سياسيًا مع الحركة بأغلبية المقاعد في البرلمان في الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في 2018.
