تراجع وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، عن تصريحات أدلى بها، السبت، حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى الكبرى، دون رفع الولايات المتحدة الحرس الثوري من لائحة الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك بحسب تدوينة منسوبة لـ"عبداللهيان" عبر إنستجرام، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، فيما يظهر أنها باتت محذوفة على التطبيق.

وكتب "عبداللهيان"، في التدوينة المنسوبة له: "ما تم فهمه ونقله لبعض تصريحاتي حول الحرس الثوري الإيراني غير صحيح"، مضيفا: "الحديث عن المكانة المركزية الفخورة للحرس الثوري لم يكن من الممكن أن يكون أكثر وضوحا".

وأضاف الوزير الإيراني أنه "لطالما كان الحرس الثوري ولا يزال حراس الوطن والشعب، وما قيل هو نهج القادة الكبار الذين لا يتأخرون ولو للحظة في تأمين وحماية مصالح الشعب بشرط التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم".

وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، لا يمكن الوصول إلى مثل هذا الاتفاق إلا مع المراعاة الكاملة للخطوط الحمراء وبديهيات مثل هذا الاتفاق، وبالتالي فإن التصور بعيد المنال وغير المحتمل الذي أدلى به بعض الأحباء من حديث الأمس غير صحيح، إنها ليست مسألة تجاوز أو مساومة على الخطوط الحمراء على الإطلاق".

وجاءت تدوينة "عبداللهيان" بعدما شن "حسين شريعتمداري"، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني "علي خامنئي"، الأحد، هجوما شديدا على وزير الخارجية، واصفا تصريحاته الأخيرة للتلفزيون الإيراني بأنها "غريبة لمسؤول رفيع".

وتساءل "شريعتمداري" عن دوافع "عبداللهيان" في الإدلاء بهكذا تصريحات، مشيراً إلى "حديث الوزير عن أن قادة الحرس يقدمون تضحية لقولهم إنه لا ينبغي أن يشكل موضوع الحرس عائقاً أمام الاتفاق النووي، غير صحيح، ولا يتوافق مع مواقفهم".

واتهم "شريعتمداري" وزير الخارجية الإيراني بـ"الفهم الخاطئ"، واعتبر أن التضحية التي يتحدث عنها الوزير الإيراني هي "استسلام"، متهماً إياه بأنه "وجه هذا الاتهام الثقيل للحرس".

وأكد أن "تضحية الحرس في مقاومتهم الباسلة ضد الأعداء والدفاع عن الأرواح والعرض وتراب إيران"، داعياً قادة الحرس إلى "تصحيح" تصريحات "عبداللهيان" من خلال اتخاذ "مواقف سريعة وصريحة"، حسب تعبيره.

وكان "عبداللهيان" قال، السبت، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "قيادات الحرس الثوري قالوا إذا كانت قضية ‎العقوبات المفروضة علينا ستنسف المفاوضات، فمن أجل مصلحة الشعب الإيراني ضعوها جانبا".

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي إلى إيران "روبرت مالي": "لا نعتزم معالجة قضايا كسياسة إيران الإقليمية، ولست واثقا من أن الاتفاق النووي وشيك، لكن اقتربنا من ذلك في بعض الأحيان".

وأوضح "مالي"، في كلمة له خلال منتدى الدوحة، أنه "لا يمكن تقديم ضمانات حول ما قد تفعله أي إدارة أمريكية مستقبلية في الاتفاق النووي"، مبينا أنه "بغض النظر عما سيحدث بخصوص العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، فإن هناك الكثير من العقوبات على إيران ستستمر".

وأكد المبعوث الأمريكي أن "واشنطن لم تقرر بعد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".

وفي المقابل، رأى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية "كمال خرازي"، خلال مؤتمر الدوحة، أن طهران أصبحت قريبة من توقيع الاتفاق النووي، قائلا: "الاتفاق النووي وشيك لكن الأمور تعتمد على الإرادة السياسية لأمريكا".

وجدد "خرازي" تمسك إيران بضرورة إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية، قائلا: "الحرس الثوري الإيراني جيش وطني ولا يمكن تصنيف أي جيش وطني على أنه منظمة إرهابية".

وفي عام 2019، أدرج الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" الحرس الثوري بأكمله كمنظمة إرهابية؛ بدعوى أنه "يشارك بنشاط في تمويل الإرهاب والتحريض عليه كأداة للحكم".

وفي السياق، وصل منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني "إنريكي مورا" إلى طهران، الأحد، وفقا لما ذكرت الوكالة الرسمية الحكومية (إرنا).

وذكرت الوكالة أن "مورا التقى اليوم في طهران بكبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني؛ لبحث وجهات النظر حول آخر تطورات المحادثات النووية وبحث القضايا العالقة".

ونقلت الوكالة عن "علي باقري كني" قوله إن "إيران لديها جدية وتصميم على إبرام الاتفاق النووي في فيينا"، مضيفا أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق إذا كان الجانب الأمريكي واقعيًا".

وحسب الوكالة الإيرانية، فقد قدم "مورا"، خلال اللقاء مع "كني"، تقريرًا عن مشاوراته الأخيرة مع الأطراف الأخرى، فيما اتفق الطرفان على "مواصلة الاتصال والتشاور عن كثب في الأيام المقبلة".

ومنذ أبريل/نيسان العام الماضي، تخوض إيران مفاوضات مع القوى الدولية؛ بهدف الوصول إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم 2015، الذي بموجبه يتم رفع العقوبات عنها مقابل التزامها ببنود الاتفاق، فيما يتعلق بالأنشطة النووية.

وتشارك إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في تلك المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، بطريقة غير مباشرة.