أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% في 1 يونيو/حزيران 2023. تنطبق الضريبة الجديدة فقط على الأرباح التي تزيد عن 375 ألف درهم (حوالي 102،090 دولار)؛ وقد تخضع الشركات متعددة الجنسيات التي تندرج تحت الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين بشأن تآكل القاعدة وتحويل الأرباح لمعدلات مختلفة.
لن يتم تطبيق معدل ضريبة الشركات هذا على الشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية، وعلى الدخل الفردي من المناطق التي لا تتطلب تراخيص تجارية، وكذلك على الشركات المسجلة في المناطق الحرة. ومع ذلك، فاجأ الإعلان بعض المراقبين، بالنظر إلى سمعة الإمارات كبيئة ضريبية منخفضة.
ومع ذلك، هناك ضرائب أخرى مطبقة بالفعل في الإمارات. كان الإماراتيون من بين أوائل نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب السعوديين، الذين طبقوا ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. وفرضت حكومة الإمارات ضريبة انتقائية في عام 2017، وتوسع نطاقها منذ ذلك الحين. يجب على شركات النفط والبنوك الأجنبية دفع ضرائب الشركات، كما تفرض المرافق السياحية المختلفة في البلاد الضرائب المرتبطة بها.
وبعيدًا عن هذه الضرائب، فإن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات يدركون منذ فترة طويلة الكم الهائل من الرسوم المتعلقة بالأعمال التجارية، والتي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الأولية والمتكررة بغض النظر عن اعتبارات الربح.
وقد تم تأخير بعض هذه الرسوم التجارية أو التنازل عنها أو إعادة النظر فيها كجزء من استجابة السياسة الاقتصادية للوباء. في يوليو/تموز 2021، خفضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال لأنشطة معينة بأكثر من 90% لزيادة جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة.
إن نظام ضرائب الشركات الجديد الذي يتزامن مع التخفيض الدائم في الرسوم التجارية من شأنه أن ينسق بشكل أفضل بين مصالح الحكومة والشركات، بالرغم من أن تأثيره الصافي على الإيرادات الحكومية هو مسألة أخرى.
يستغرق تنفيذ ضريبة الشركات الجديدة أكثر من عام، وستظهر تفاصيل إضافية في التشريعات المعلقة واللوائح المرتبطة بها. ومع ذلك، من الممكن تمييز 3 آثار طويلة المدى من إعلان السياسة الضريبية للشركات هذا.
أولاً، تعمل ضريبة الشركات الجديدة على تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في الإمارات. وإن الإعفاءات الضريبية، بالرغم من كونها جزءًا من هياكل الحوافز للمناطق الحرة، لم تُستخدم تاريخيًا كخاصية تعريفية أساسية للمناطق الحرة في الإمارات.
وبدلاً من ذلك، مال رجال الأعمال العاملون في المناطق الحرة إلى التركيز بشكل أكبر على الإعفاءات المتعلقة بلوائح الملكية الأجنبية وسياسات العمالة الوافدة. وأثارت التغييرات القانونية في الإمارات على لوائح الملكية الأجنبية والركود الاقتصادي القلق بشأن المنفعة طويلة الأجل للمناطق الحرة، لكن هذه الكيانات التجارية أثبتت قدرتها على الصمود.
مع ظهور أنظمة ضريبية جديدة في الإمارات، أصبحت الحوافز الضريبية المقدمة داخل المناطق الحرة، مثل الإعفاءات القابلة للتجديد لمدة 50 عامًا، نقاط بيع جذابة بشكل متزايد. ومع ذلك، سيحتاج المسؤولون الإماراتيون إلى توضيح وتشديد اللوائح المتعلقة بما يشكل أنشطة داخل وخارج المناطق الحرة، حيث سيؤثر ذلك بشكل مباشر على عمليات تحصيل الضرائب وتدفقات الإيرادات.
إن السياسات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها السعودية في يوليو/تموز 2021 بشأن التعريفات الجمركية على التجارة الإقليمية ذات الصلة بالمنطقة الحرة تضع ضغوطًا إضافية على المسؤولين الإماراتيين لفرض الحدود بين الأنشطة الاقتصادية للمنطقة الحرة وغير الحرة واتفاقيات قواعد المنشأ بشكل أكثر صرامة.
ثانيًا، الوافدون ليسوا وحدهم المقيمين في الإمارات الذين سويتحملون مسؤولية ضريبية على الشركات حيث سيشعر الإماراتيون أيضًا بضائقة مالية. تميل دول الخليج العربية المجاورة الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت وعمان إلى فرض ضرائب على الشركات الأجنبية أو الشركات المملوكة جزئيًا للأجانب.
إن المواطنين الإماراتيين ليسوا معزولين تمامًا عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية وقد ظهر ذلك مؤخرًا من خلال الضرائب الجديدة وإشارات حكومة الإمارات إلى أن التكتلات المحلية قد تفقد احتكاراتها على بيع البضائع المستوردة. ومع أنه سيتم حماية المواطنين، كما هو الحال مع ضريبة القيمة المضافة، فمن المحتمل أن تكون هناك عمليات اقتطاع وإعفاءات لشرائح مختلفة من السكان المحليين.
ثالثًا، هناك ضرائب متزايدة ومرتفعة في الإمارات وعبر دول مجلس التعاون الخليجي في أفق صنع السياسات، بالرغم من أن التنفيذ سيكون عملية بطيئة. يلعب الضغط الدولي لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات دورًا في هذه العملية، كما تفعل الجهود المحلية المستمرة منذ فترة طويلة لتعزيز مبادرات التنويع الاقتصادي.
ربما يكون الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز قد قلل من الحاجة الملحة على المدى القصير لمصادر جديدة للإيرادات الضريبية، لكن أسعار الطاقة المتقلبة اليوم لا تغير -ولا ينبغي- أن تغير الحسابات طويلة المدى للحكومات الإقليمية.
لا يزال المعدل القياسي لضريبة الشركات في دولة الإمارات منخفضًا من منظور إقليمي وعالمي، مما يضمن بقاء دولة الإمارات في وضع تنافسي لجذب الشركات والمستثمرين. وتتراوح ضرائب الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة من 20% في السعودية إلى 15% في الكويت وعمان و 10% في قطر.
تنطبق هذه المعدلات على الشركات الأجنبية والشركات المملوكة جزئيًا للأجانب، ويطبق عدد محدود من دول الخليج الزكاة - وهو التزام مقيم بموجب الشريعة الإسلامية - أيضًا. ولا تفرض البحرين حاليًا ضريبة دخل الشركات على الشركات خارج قطاع النفط والغاز، ولا يبدو أن مثل هذه الضريبة في طور صنع السياسات فورًا، نظرًا لأن الحكومة البحرينية رفعت ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% في يناير.
تتكشف حاليا سياسات إعلان سياسة ضرائب الشركات في دولة الإمارات، ومعدل الضريبة التنافسي، وتاريخ التنفيذ المستقبلي. ويريد المسؤولون الإماراتيون إظهار القوة المالية واستدامة نموذج التنمية الخاص بهم دون الإخلال بصورة الدولة كمركز استثماري. لذلك يجب أن تستمر الإصلاحات الاقتصادية، ولكن ليس بسرعة كبيرة.
