اعتبرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" في تونس، أن منع اجتماع أعضاء حملة "مواطنون ضد الانقلاب" من قبل السلطات الأمنية يعد اعتداء على الحق في الاجتماع والتعبير، داعية النيابة العامة للتحقيق في الأمر.
وقالت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" (تضم محامين مستقلين)، في بيان، الأحد، إنه "تم منع اجتماع مواطنون ضد الانقلاب الذي كان من المزمع انعقاده اليوم بمدينة الحمامات (شرق)، من طرف أعوان (أمن) سلطة الانقلاب الذين هددوا صاحب القاعة وحجزوا المعدات التقنية".
واعتبر البيان، أن "ما أقدمت عليه سلطات الانقلاب اعتداء على الحق في الاجتماع والتعبير عن الرأي وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات الفصلين 31 و37 من الدستور والمدرجين في باب الحقوق والحريات".
ودعا البيان "النيابة العمومية إلى تتبع كل من سيكشف عنه البحث في موضوع الاعتداء الواقع على حق المواطنين في الاجتماع وما صاحب المنع من تهديد موجب لعقاب جزائي".
وفي وقت سابق، الأحد، قال القيادي في حملة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية، "الحبيب بوعجيلة"، لـ"الأناضول"، إن "السلطات الأمنية ضغطت على صاحب قاعة في مدينة الحمامات لمنع عقد ندوة سياسية للحملة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات بخصوص حديث بوعجيلة وبيان مجموعة المحامين.
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية تأسست في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل نشطاء مستقلون من توجهات فكرية مختلفة وقدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس "قيس سعيد" إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، "زين العابدين بن علي".
