وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، نهائياً على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة السرّية وتهريب المهاجرين، الذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد، مع توقيع غرامة مقدارها 5 ملايين جنيه (272 ألف دولار تقريباً).

ونص التعديل على توقيع عقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسط في ذلك، بحسب إعلام محلي.

وتكون العقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، إن كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو مُنضمّاً إليها.

وتوقع العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، أو إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً، أو إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً خدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين، أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة لهم، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

كذلك توقع العقوبة إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوي الإعاقة، أو إذا استخدم المهرب في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدم وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، أو إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها، أو لخطوط السير المقررة لها.

وكانت مصر قد وضعت خطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الظاهرة، وضع عقوبات رادعة لها وتجريمه كافة أشكال تهريب المهاجرين.