عُمان تكلّف مكتب محاماة لمتابعة قضية معتقل بالإمارات.. هذه قصته

الأربعاء 30 مارس 2022 10:24 ص

كلفت وزارة الخارجية العمانية مكتب محاماة متخصصا لمتابعة قضية احتجاز الإمارات لأحد مواطنيها، والمنظورة أمام الجهات القضائية المختصة.

وقالت في بيان الثلاثاء، إنها تتابع قضية مواطن محتجز في الإمارات، مشيرة إلى أن سفارة السلطنة في أبوظبي تتابع إجراءات القضية التي يخضع للتحقيق فيها.

وقالت إنها تابعت باهتمام بالغ التفاعل في منصات التواصل الاجتماعي مع قضية المواطن العماني "إبراهيم"، دون ذكر بقية اسمه.

وثمنت الخارجية العمانية، حرص المغردين العمانيين المتفاعلين مع قضية المواطن، مؤكدة متابعتها ممثلة بأجهزتها المختصة وسفارة سلطنة عمان في أبوظبي للقضية "قيد النظر".

وأشارت الخارجية بأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الجهات المختصة في دولة الإمارات بهذا الشأن.

وحسب المعلومات المتداولة، تعود تفاصيل القضية إلى العام 2020، كان المواطن العُماني "إبراهيم" يعمل لحسابه الخاص، يملك مجموعة رافعات لنقل المركبات داخل وخارج سلطنة عمان، وحسابات تواصل اجتماعية باسم مؤسسته للترويج لنشاطه التجاري.

وتواصل معه شخص محتال، يحمل الجنسية الأردنية، في تاريخ يناير/كانون الثاني 2020، عبر رسائل "واتساب" (من رقم إماراتي)، حيث طلب المحتال من "إبراهيم" نقل مركبته من محافظة البريمي العمانية إلى السعودية، حيث تناقشوا وتفاوضوا حول السعر.

وحينها طلب توكيل رسمي من كاتب العدل من الشخص الأردني يخوله لنقل مركبته، ووافق المحتال، فطلب من "إبراهيم" بطاقته الشخصية، الذي أرسلها عبر "واتساب" ليعمل حجز موعد مع كاتب العدل، حسب المتعارف عليه.

ولكن بعد محادثات "واتساب" اختفي المحتال، فلم يُعِر العُماني "إبراهيم" أي اهتمام بالموضوع، وما كان يريده المحتال البطاقة والاسم الصحيح الرباعي لشخص لا بد أن يكون عمانيا، حيث كان للمحتال تخطيط آخر.

وبعد 18 يوما من محادثته عبر "واتساب" مع "إبراهيم"، بدأ أعضاء الجريمة يتوافدون على دبي، أولهم شخص تركي دخل الإمارات لمدة يومين فقط وهرب، كانت مهمته استئجار مركبة دفع رباعي حديثة من نوع "كاديلاك اسكاليد"، وسلمها للمحتال الأردني، الذي قام بدوره بتغيير أرقامها الإماراتية بأرقام عمانية مزورة وملكية عمانية مزورة توكيل من كاتب العدل مزور، يخول شخصا آخر من جنسية سعودية نقل السيارة، وكلها تحمل اسم المالك لمواطن عماني وهو "إبراهيم".

وهنا استدعى المحتال الناقل الذي سيقوم بنقل المركبة من الإمارات إلى الأردن، مرورا بالسعودية والذي سبق له التعاون معه دون أن يعرف أي تفاصيل حول حقيقة الأمر.

وحضر الشخص وتسلم المركبة واستمر في قيادتها إلى أن استطاعت الشرطة الإماراتية من منع تهريبها قبل وصولها المنفذ الإماراتي السعودي، حيث إن المحتال عمد إلى خلع جهاز التتبع الموجود في المركبة، وهو ما دعا مکتب التأجير لتقديم بلاغ حول السرقة.

وتم التحفظ على الشخص السعودي وتكفيله بعد 7 أيام، واستمرت محاكمته 5 أشهر، وهو مكفل وتمت تبرئته لأنه لا يعلم شيء عن الجريمة فهو مجرد ناقل.

أما الأردني، فقد هرب فور تسليمه المركبة للسعودي، والتركي هرب فور استئجاره للمركبة.

وأصدر القاضي حكما غيابيا بسجن التركي والأردني، ومعهم "إبراهيم" لمدة 6 أشهر، وإبعاد وغرامة بحوالي 28 ألف ريال عماني، وذلك بجريمة (خيانة الأمانة والتزوير والإشتراك في التزوير).

والأحداث جميعها وقعت عام 2020، حينها لم يكن يعلم المواطن العماني "إبراهيم" أي شيء عن هذه القضية، وفق المعلومات المتداولة، حيث مارس حياته بشكل طبيعي، لكنه لم يغادر عُمان في عام 2020 و2021 لظروف جائحة "كورونا".

وفي عام 2022، قام العماني "إبراهيم" بشراء شاحنة جديدة، وأراد تركيب السطح الرافع لها من الإمارات، فتوجه إليها في يناير/كانون الثاني الماضي 2022، عبر "منفذ خطم الملاحة"، وهناك تم اعتقاله وأودع السجن حتى كتابة هذا الموضوع.

وتم إبلاغ السفارة فتحركت الخارجية وأعطت تعليماتها للسفارة بتوفير محامي، الذي دفع ببراءة "إبراهيم"، لأنه ليس هناك دليل إدانة واحد يثبت تورط "إبراهيم" في أي جريمة حتى يقدم أساسا كمتهم أو للمحاكمة.

وحصل المحامي على أدلة عديدة لبراءة "إبراهيم"، حيث حصل على دلیل عدم مغادرة "إبراهيم" للسلطنة، وعدم زيارته أو تواجده في الإمارات في سنة 2020، وهي سنة ارتكاب الجريمة، وذلك من السلطات العمانية وهو كشف التحركات.

كما حصل على نفس الدليل من السلطات في الإمارات، والتي أكدت عدم دخول "إبراهيم" الإمارات خلال سنة ارتكاب الجريمة.

وتحصَّل المحامي كذلك على تفريغ المحادثات الذي يثبت احتيال الأردني من رقم إماراتي على "إبراهيم"، وتم إرفاقها للقاضي لإثبات كيفية تواجد اسم "إبراهيم" في القضية، إضافة إلى استعانة المحامي بشهادة صاحب المعرض، حيث نفى الأخير تماما أي معرفة أو رؤية له لـ"إبراهيم" بتاتا.

كذلك السعودي الذي تمت تبرئته، شهد بأنه لا يعرف "إبراهيم" ولم يره نهائيًا، فقط ما يعرفه أن الأردنيين سلموه أوراق تحمل اسم "إبراهيم"، وتنسب المركبة لـ"إبراهيم" وهو الشخص العماني الذي تحدث عنه الأردنيون على أنه صاحب السيارة.

وادعى المحتالون أن "إبراهيم"، قد عمل توكيلا للسعودي حتى ينقلها للأردن، وهو لم ير "إبراهيم" ولم يقابله أبدا.

رغم ذلك، رفضت المحكمة طلبات كفالة "إبراهيم"، وأُجلت قضية إعادة المحاكمة مرتين، والمرة الثالثة التي حدد فيها موعد المحاكمة نتج عنها تحديد موعد للنطق بالحكم وهو تاريخ 24 مارس/آذار الماضي.

وجاء تاریخ نطق الحكم، ويقرر القاضي تأجيل آخر الجلسة نطق الحكم لجلسة أخرى بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2022، حيث سيكمل بذلك "إبراهيم" 3 أشهر في السجن، حتى موعد النطق بالحكم واستمرار محاكمته التي ستكون هي الابتدائية مع استمرار رفض تكفيله.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

عمان الإمارات معتقل عماني حادثة نصب

المعتقل العماني «الرواحي» يهدد بالانتحار جراء سوء المعاملة في سجون الإمارات