اعتبرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن نهج سلطان عُمان "هيثم بن طارق" في السياسة الخارجية يشبه إلى حد كبير سلفه "قابوس بن سعيد" حيث أبقى الأول على سياسات الحياد التي تلتزم بها الدولة الخليجية منذ عقود.

واستشهدت المجلة بوساطة عُمان الأخيرة بين طهران ولندن فى الإفراج عن المواطنين البريطانيين من أصل إيراني "نازنين زغاري-راتكليف" و"أنوشه عاشوري" عقب احتجازهما نحو 4 سنوات، بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية".

كما استشهدت أيضا بالتزام السلطان "هيثم" بإبقاء بلاده على الحياد في حرب اليمن المجاورة، واكتفائه بوساطة لم تحقق نجاحا كبيرا بين الأطراف المتحاربة هناك.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية والإمارات يمكن القول إن السلطان "هيثم" أكثر ودية، على أمل جذب الاستثمار، لكن إجمالا لا شيء غير معتاد فى هذا الصدد.

لكن على الصعيد الداخلي، يمكن القول أن السلطان "هيثم بن طارق" طوى صفحة الماضي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية لسلفه الراحل "قابوس" والتي ظل معمولا بها لعقود طيلة فترة حكمه الممتدة. 

وقالت المجلة إن "قابوس" هو بالفعل مؤسس الدولة العمانية الحديثة لكنه لم يفعل الكثير لتنويع اقتصادها.

وأشارت إلى أن عُمان تعد منتجا متوسطا للنفط​، حيث تضخ حوالي مليون برميل يوميًا، ومع ذلك يعتمد اقتصادها تمامًا على المواد النفطية، ويمثل البترول ثلثي الصادرات وأكثر من 70% من الإيرادات الحكومية.

تغيير 

ووفق المجلة فقد ورث السلطان "هيثم" اقتصادا راكدا، بمعدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي أقل من 2% منذ عام 2017.

وأدت سنوات من انخفاض أسعار النفط إلى دفع الدين الخارجي لسلطنة عمان من 64% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 94% في عام 2019.

وبعد ذلك، ضرب الوباء العالم، مما تسبب في انكماش الاقتصاد غير النفطي للسلطنة بنسبة 4% عام 2020 ، ودفع عجز الحساب الجاري إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت المجلة أن هذه الأرقام كانت محفزا ومؤشرا على ضرورة القيام بالتغيير، وبالفعل بدأ ذلك بالقطاع العام.

وعلى الرغم من بلوغ فاتورة أجور القطاع العام في عمان 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 و25% من الإنفاق، فإنه يمكن بالكاد العثور على موظف حكومي يعمل بعد الساعة 2 في الحي الحكومي.

وأضافت أنه منذ عام 2020، اضطر كبار السن إلى التقاعد؛ لتوفير أماكن لتعيين موظفين جدد بأجور أقل، وفي العام الماضي، فرضت عمان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ، وهي رابع دولة خليجية تفعل ذلك.

وتتوقع وزارة المالية جمع 450 مليون ريال (1.2 مليار دولار) في عام 2022، بنسبة 4% من الإيرادات. كما ارتفعت أسعار الكهرباء والمياه العام الماضي. وقد يتم إلغاء الإعانات تدريجياً بحلول عام 2025.

وتتوقع ميزانية هذا العام عجزًا بنسبة 5%، وهو أفضل من ذي قبل ولكنه لا يزال مرتفعًا بالنسبة لبلد تزيد فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100%. 

ومع ذلك، استندت الميزانية على النفط عند سعر 50 دولارا للبرميل، لذلك إذا بقيت الأسعار عند المستويات الحالية المرتفعة، ينبغي على عُمان أن يكون لديها فائض يقلب الأمور في ميزان حسابها الجاري.

وفي 24 مارس/ آذار، تعهد السلطان باستخدام الأرباح المفاجئة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في سداد الديون.

تنويع الاقتصاد

وقالت المجلة إن التحدي الأكبر الذي يواجه سلطان عمان هو كيفية تنويع اقتصاد بلاده وخلق فرص العمل. إذ يُعتقد أن نصف الشباب في عُمان عاطلون عن العمل. 

فضلا عن أن العديد من المشاريع الكبيرة التي تم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة من حكم "قابوس" كانت تعتمد على النفط إلى حد ما. 

وذكرت المجلة أن "هيثم بن طارق" تجنب الانخراط في المشاريع الضخمة البراقة، وأعاد وزارة الاقتصاد، التي ألغيت عام 2011، وأنشأ هيئة استثمار جديدة، وكلاهما له صلاحيات لخلق فرص العمل.

وفي 28 مارس/ آذار، قالت بورصة مسقط إنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات المدرجة، على أمل جذب الاهتمام في الخارج.

وأوضحت المجلة أن كل هذه الخطوات من شأنها أن تساعد الاقتصاد، لكن السلطنة لا تزال مكانا نائما، وتبدو الأجزاء الأكثر بريقا في مسقط، مثل الفنادق الفخمة ودار الأوبرا الملكية الواقعة على الشاطئ في القرم، وكأنها مصممة للسائحين الذين بالكاد تبدي عمان اهتماما لاستقطابهم. لكن حكومة السلطان تدرك الحاجة إلى التغيير.