ارتفع عدد نواب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الذين أعلنوا تأييدهم لطلب "عدم التعاون" مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد" إلى 23 من بين 50 نائبا هو إجمالي عدد أعضاء المجلس.

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم"، أن 10 نواب تقدموا بطلب "عدم تعاون" مع رئيس الوزراء، بعد استجوابه في البرلمان.

ولاحقا ارتفع هذا العدد حتى وصل إلى 23 نائبا، وذلك بعد أن أعلن النائب "أسامة المناور" اعتزامه القدوم إلى الكويت، للتصويت تأييداً لعدم التعاون، فيما يدخل النائب "مرزوق الخليفة" ضمن قائمة مؤيدي الطلب الـ 23، مع تعذر حضوره جلسة التصويت عليه.

ونقل النائب السابق "وليد الطبطبائي"، عن النائب "عبدالعزيز الصقعبي"، نية الأخير العودة للبلاد والمشاركة في التصويت على عدم التعاون، إذا احتاج الموقف إلى صوته، وفق قوله.

ودار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضين، حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

وخصص مجلس الأمة، جلسة الأربعاء المقبل 6 أبريل/نيسان، للتصويت على الطلب.

ويتعين أن يصوت غالبية نواب البرلمان المنتخبين، من غير الوزراء، لصالح هذا الطلب ليتسنى رفعه إلى أمير البلاد، ليقرر ما إذا كان سيعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين آخر، أم سيحل مجلس الأمة.

حكوميا، نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة "طارق المزرم"، ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن استقالة الوزراء النواب، مؤكداً أن ذلك "غير صحيح".

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.