قال وزير الخارجية التونسي الأسبق "رفيق عبدالسلام"، إن الأطراف الدولية منزعجة من حالة الاضطراب والضبابية التي تطبع المشهد السياسي التونسي.

وتابع: "إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد منذ توليه سدة الحكم في تونس يظل خارج الأعراف المعتمدة في التجارب السياسية العربية والدولية".

وأضاف "عبدالسلام" خلال مشاركته في (المسائية) على الجزيرة مباشر، الجمعة، أنه بالرغم من أن قرارات الرئيس ومواقفه غير دستورية، لأنها تجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جانب سلطة التأسيس والتأويل "فإننا كقوى سياسية ومدنية نراهن على حل سياسي تونسي بأدوات داخلية".

وتابع: "تونس ليست جزيرة معزولة عن العالم والمواقف الدولية تجاه ما يقوم به سعيّد من قرارات تسببت في حشره في الزاوية، وجعلت منه رئيسًا معزولًا".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبّر عن قلق المنظمة الدولية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان، مطالبًا الأطراف جميعها بالإحجام عن أي أفعال تؤدي لمزيد من التوتّر السياسي.

من جانبه، قال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بقلق بالغ من قرار الرئيس التونسي لحل البرلمان وملاحقة بعض نوابه قضائيًا.

وقال مشرّعون أمريكيون: "ندين مسعى الرئيس قيس سعيّد لحل البرلمان التونسي، ونعدّه تهديدًا جديدًا للديمقراطية في البلاد".

ومن جانبها قالت الخارجية الألمانية إن إعلان الرئيس التونسي حل البرلمان "مؤسف للغاية". مضيفة أن خطوات الرئيس تثير الشكوك حول إمكانية الحفاظ على التقدم الديمقراطي الذي تم إحرازه.

وأشارت إلى أن الطريق نحو نظام ديمقراطي ودستوري يمر حصرًا عبر الحوار بين الرئيس التونسي والأطراف المنتخبة.

وشدد الوزير التونسي الأسبق على أن "أعمال البرلمان تعطّلت بالقوة القاهرة وبأدوات سلطوية شملت الجيش وقوات الأمن والدبابات".

 وأضاف أن الوضع اليوم تغيّر بعدما تفطن أعضاء البرلمان جميعهم لنوايا الرئيس وأهدافه، وقرروا العمل على توفير النصاب القانوني لعقد جلسة علنية.

وقال إن الرئيس صرّح قبل 3 أيام فقط بأنه لن يقدم على حل البرلمان لأن الدستور لا يسمح له بذلك، لكنه بعد أن أيقن بتوافر النصاب القانوني لعقد جلسة علنية قد تطيح به حلّ المؤسسة الدستورية.

وكان "سعيّد" صرّح الجمعة، أنه "لا حوار مع مَن نهبوا مقدرات الشعب، ومع مَن أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل".

وتعجب "سعيّد" من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر عقب حل مجلس نواب الشعب وقال "من يريد تطبيق الفصل 89 من الدستور الذي يحدد أجلًا أقصاه 90 يومًا لإجراء الانتخابات واهم".

ومَثُل رئيس البرلمان التونسي المنحل "راشد الغنوشي" للتحقيق في مقر شرطة مكافحة الإرهاب، على خلفية عقد جلسة عن بُعد للبرلمان أول أمس الأربعاء.

وعقب التحقيق معه، قال "الغنوشي" "إن إحالة نواب البرلمان وهم يمارسون صلاحياتهم التي أقسموا على المصحف من أجلها ومن أجل حفظ الأمانة للتحقيق، يجعل تونس تمر بمحنة".