أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، الإفراج عن 1076 محبوسا بموجب مرسوم رئاسي، إضافة إلى 70 متهما من سجناء الرأي استفادوا من "تدابير رحمة" (إفراج مؤقت) في قضايا تتعلق بـ"الإخلال بالنظام العام".

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: "بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم (الأحد)، مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن 1076 محبوسا محكوما عليهم نهائيا".

كما أن "تبون"، "أوصى باتخاذ تدابير رحمة تمس 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام"، وفق الرئاسة.

وقبل ثلاثة أيام، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، في بيان، إن نحو 70 من "سجناء الرأي" جرى إخلاء سبيلهم مؤقتا في انتظار محاكمتهم.

وأرفقت الرابطة بيانها بقائمة تضم أسماء المفرج عنهم وولايات البلاد التي أخلي سبيلهم فيها.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، دعت منظمة العفو الدولية إلى توقيع عريضة موجهة إلى الرئيس الجزائري لإطلاق سراح "سجناء الرأي".

وتقول "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، وهي منظمة حقوقية جزائرية، إنها أحصت أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد تم توقيفهم منذ أشهر فيما يسمى "مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم".

ونفت السلطات الجزائرية، في أكثر من مناسبة، وجود معتقلي رأي في البلاد.

وقبل أشهر، قال "تبون"، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "من يستغل شبكة الإنترنت للسب والشتم والتجريح في أعراض الناس ليس رأيا، وإنما الرأي هو التنافس بالأفكار".

وتابع: "لا يوجد لدينا في الجزائر سجين رأي.. هل يوجد في السجن من قال أنا أيديولوجيتي ضد ما تتبناه الدولة وتم سجنه".