دفع من يُزعم أنه قائد ميليشيا الجنجويد الثلاثاء ببراءته، فيما يتعلق بعشرات التهم المتعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك في أول محاكمة حتى الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن صراع دارفور الذي تفجر قبل نحو 20 عاما.

ويُتهم "علي محمد علي عبد الرحمن" بالإشراف على آلاف من مقاتلي الجنجويد الموالين للحكومة والذين تقع عليهم مسؤولية عمليات اضطهاد وقتل واغتصاب وتعذيب خلال ذروة الصراع في عامي 2003 و2004 والذي أودى بحياة مئات الآلاف.

قال "عبد الرحمن"، وهو في السبعينيات، للقضاة متحدثا باللغة العربية بعد تلاوة التهم في بداية الجلسة إنه بريء من جميع التهم.

وسلم "عبد الرحمن"، الذي يقول المدعون إنه يُعرف أيضا باسم علي "قشيب"، نفسه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في يونيو/حزيران 2020 بعد هروب استمر 13 عاما. وينكر جميع التهم الموجة له.

تأتي المحاكمة وسط تصاعد لما تصفه منظمات إغاثة إنسانية بأنه عنف طائفي في دارفور منذ نهاية عمل بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام هناك.

وتقول الأمم المتحدة إن 1.6 مليون شخص ما زالوا نازحين منذ وقوع أعنف الاشتباكات في دارفور.

واندلع صراع دارفور عندما حمل متمردون، معظمهم من غير العرب، السلاح ضد الحكومة السودانية التي ردت بحملة على التمرد.

وشكلت الخرطوم ميليشيا الجنجويد، التي كان معظم أفرادها من العرب، لسحق التمرد مما أطلق موجة من العنف قالت واشنطن وبعض النشطاء إنه يرقى إلى إبادة جماعية.

ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عقوبتها السجن مدى الحياة في حالة الإدانة.