أكد صحفيون ومدونون عراقيون أن البنوك اللبنانية جمدت مليارات الدولارات، تعود لمسؤولين وساسة وزعماء فصائل عراقيين، بعد الحديث عن إفلاس لبنان، متسائلين عن سبب تدفق هذه الأموال العراقية للبنوك اللبنانية ومصيرها الآن.

وبينما لم تصدر تعليقات رسمية من المسؤولين العراقيين حول الأمر، قدر متابعون أن الأموال العراقية التي تم تجميدها في لبنان قد تصل إلى 18 مليار دولار.

وقال النائب في برلمان إقليم كردستان العراق "علي حمه صالح"، إن السلطات اللبنانية جمدت ما يقرب من 650 مليون دولار من أموال الإقليم هناك.

وقال عبر صفحته على "فيسبوك": "أرسلت في عام 2015 رسالة إلى رئيس حكومة كردستان وقلت فيها: بيع النفط عبر الباكستاني مرتضى الخاني أمر خطير، لم ينصتوا لي، وفي النتيجة تم تجميد ما يقرب من 650 مليون دولار في لبنان".

وأضاف أن "الأموال المجمدة خاصة بمرتضى، وهي إيرادات نفط الإقليم في حساب الشركة القبرصية".

بدوره، قدّر "باسل حسين"، رئيس مركز "كلواذا" للدراسات، حجم الأموال العراقية المجمدة في لبنان بأنها تتراوح بين 16 إلى 18 مليار دولار، قال إن معظمها ناتج عن عمليات فساد جرت بالعراق.

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر"، أن المصارف اللبنانية سهلت عمليات الإيداع والتحويل للعراقيين في السنوات الماضية، وكانت تمثل مركزا ماليا لشركات ومسؤولين وسياسيين عراقيين.

وكتبت المدونة "ريام رضا"، على حسابها في "تويتر"، أن "إفلاس لبنان الرسمي يعني مصادرة أي أموال موجودة بالبنوك، ويعني أن مليارات زعماء الفصائل التي حولوها إلى بنوك لبنان في وقت سابق قد ضاعت، والآن يتوجب عليهم أن يعوضوها مرة أخرى من أموال الشعب العراقي".

وكتب الناشط "ياسر الجبوري" تغريدة على "تويتر"، منتقدا حكومة إقليم كردستان العراق، وقال إن موظفيها بلا رواتب وأموالها مجمدة في مصارف لبنانية.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني "سعادة الشامي"، أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال "الشامي"، في برنامج تلفزيوني بثته قناة "الجديد" المحلية، الأحد، إنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".