أعلنت اليونان، الأربعاء، 12 مسؤولا روسيا أشخاصا "غير مرغوب فيهم"؛ لتنضم بذلك إلى دول أوروبية أخرى اتخذت خطوات مماثلة في الأيام الأخيرة بعد اتهامات للقوات الروسية بارتكاب فظائع ضد المدنيين في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "إكاثيمريني" اليونانية أن وزارة الخارجية أعلنت أن القرار "اتُخذ تماشيا مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963".

وفي السياق، أعلنت النرويج طرد 3 دبلوماسيين روس من أراضيها، وفقا لما أوردته شبكة "الجزيرة".

وفي بيان أصدرته الخارجية النرويجية، أعلنت وزيرة الخارجية "أنيكين هويتفيلد" أن "توقيت عمليات الطرد هذه لم يكن بالصدفة، فهو يأتي في وقت اهتز فيه العالم لأنباء عن انتهاكات القوات الروسية بحق المدنيين، خاصة في مدينة بوتشا خارج كييف".

وأضافت: "من الطبيعي أنه في مثل هذه الحالة، نولي اهتماما متزايدا للنشاط الروسي غير المرغوب فيه في النرويج، جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا المقربين، سنواصل الوقوف معا ضد العدوان الروسي ودعمنا لأوكرانيا".

وفيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن "روسيا ستقدم ردا مناسبا"، نقلت وكالة "إنترفاكس" عن نائب وزير الخارجية الروسي "ألكسندر جروشكو" قوله إن "موسكو تريد الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية على الرغم من طرد دبلوماسييها".

وأضاف "جروشكو": "موقفنا لا يزال هو نفسه تماما، نحن ندعو إلى بقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة"، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية التي تعطل عمل الدبلوماسيين الروس تضر بمصالحها الخاصة"، حسب تعبيره.

وطردت عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، عددا كبيرا من الدبلوماسيين الروس في الأيام الماضية.

وتتزامن هذه التحركات مع الغضب السائد في أنحاء أوروبا بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية وعمليات قتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية في أعقاب انسحاب القوات الروسية.

وكانت روسيا قد بدأت غزوا للأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير/شباط فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واستئصال من وصفتهم بأنهم قوميون خطرون.