تعيد زيارة رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، الخميس، للرباط، تسليط الضوء على مقترح الحكم الذاتي، الذي تطرحه المغرب لإنهاء النزاع القائم في الصحراء الغربية منذ العام 1975 مع جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر.

وتأتي الزيارة بعد عام على الأزمة بين البلدين بسبب استقبال مدريد، في أبريل/نيسان 2021، زعيم جبهة "بوليساريو" "إبراهيم غالي" بـ"هوية مزيفة"، ومن دون إخبار الرباط بذلك، وهو ما اعتبرته الأخيرة "طعنة في الظهر".

وينص المقترح المغربي، على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جهة الحكم الذاتي للصحراء، ليدبر سكانها شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية.

وتمارس جهة الحكم الذاتي، حسب المشروع، اختصاصاتها التنفيذية من خلال رئيس حكومة ينتخبه البرلمان، وينصبه الملك، بينما يتكون البرلمان الجهوي من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وآخرين منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة.

ويقضي المشروع بأن تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا عن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة.

وتشدد الرباط على ضرورة التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، على أن تعرض الصيغة النهائية، على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، بينما تصدر المملكة عفوا عاما، بعد نزع سلاح المقاتلين في جبهة البوليساريو.

ويعزز الموقف المغربي إعلان اسبانيا، تأييد مقترح الحكم الذاتي، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع العلاقات بين البلدين.

وإلى جانب إسبانيا هناك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا التي تعتبر المقترح المغربي جديا وذا مصداقية، فضلا عن الاتحاد الأوروبي، بحسب "أ ف ب".

ويعرض المشروع الذي يقترحه المغرب التفاوض حوله مع جبهة بوليساريو، لكن الأخيرة ترفض المشروع، مؤكدة على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة.

وتقول الجبهة المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إن موقف الحكومة الإسبانية، "يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية".

ويدعو مجلس الأمن كلًا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، "دون شروط مسبقة وبحسن نية" في أفق التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

ويسيطر المغرب عمليا على نحو 80% من المنطقة الصحراوية الشاسعة المتنازع عليها، والغنية بالفوسفات والموارد السمكية على المحيط الأطلسي.

والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".