نور الشامسي

كشفت إحصائية نشرتها مجلة «ميد» الاقتصادية أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش حالة من النشاط الاقتصادي والصناعي، ما دفعها إلى إبرام المزيد من عقود الإنشاءات التي بلغ حجمها خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 1.1 تريليون دولار، حيث بلغ عدد العقود في دولة الإمارات 1389 عقدا فيما بلغت العقود بالمملكة العربية السعودية 1064 عقدا، تلتها قطر بعدد 444 عقدا، ثم عُمان 243 عقدا، بينما بلغت 277 عقدا بالكويت، وجاءت بالمرتبة الاخيرة البحرين بعدد 97 عقدا.

وقدرت مصادر اقتصادية أن حجم إنفاق السعودية على عقود الطاقة والإنشاءات خلال العشر سنوات الماضية بحوالي 1.320 تريليون ريال لمشروعات بلغ عددها 1064 مشروعا شملت إقامة منشآت نفطية وطاقوية ومشاريع تعدينية وبنى تحتية ومرافق لدعم المناطق النائية بالمملكة بهدف تعزيز التنمية المستدامة.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم عقود الطاقة والإنشاءات التي أُبرمت خلال العشر سنوات الماضية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فيما احتلت الإمارات العربية المرتبة الثانية من ناحية حجم العقود، إلا أنها تصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عدد العقود التي أُبرمت خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2013، وذلك بحسب ما كشفته جريدة الرياض السعودية.

وعزت مصادر اقتصادية خليجية هذه القفزة الكبيرة في عدد العقود بدول المجلس رغم مرور معظم دول العالم خلال تلك الفترة بحالة من الركود الاقتصادي نتيجة الى تبعات الأزمة المالية التي عصفت بجل دول العالم الى ما تتمتع به دول المجلس من متانة اقتصادية وملاءة مالية، إضافة الى امتلاكها لثروات نفطية كبيرة بالاضافة الى قدرة هذه الدول على التخطيط السليم لتوظيف عاداتها النفطية في مشاريع تقوي من بنيتها الاقتصادية وتعزز من مكانتها المالية.

( المصدر: الخليج الجديد + الرياض )